بوابة عدن/ متابعات
لليوم الثالث على التوالي، يواصل وفدا الحكومة اليمنية في العاصمة العُمانية مسقط مشاوراتهما لإبرام اتفاق جديد لإطلاق مزيد من الأسرى والمختطفين المحتجزين، برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ووسط تكتم شديد من كلا الجانبين، دون الإعلان عن أي نتائج أو خطوات متفق عليها. إلا أن مصادر محلية مقربة من المباحثات أكدت أن “النقاشات مستمرة بوتيرة عالية بين الأطراف”، مشيرةً إلى أنه “من المبكر الحديث عن نتائج في الوقت الحالي”.
وأشارت المصادر وفقاً لما نشرته جريدة الشرق الأوسط، إلى أن وفد الحكومة الشرعية شدد خلال اليومين الأول والثاني على طرح اسم السياسي اليمني المختطف محمد قحطان في صدارة النقاشات، ومن ثم الانتقال إلى صفقة شاملة على أساس مبدأ “الكل مقابل الكل”.
وبدأت مباحثات الأسرى والمحتجزين في مسقط يوم الأحد، وسط آمال كبيرة بأن تخرج النقاشات بنتائج إيجابية وتحقيق انجاز جديد لإطلاق سراح مزيد من المختطفين والمحتجزين داخل سجون مليشيا الحوثي التي كثفت مؤخراً من حملات الاختطافات والاعتقالات التعسفية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.
وكان ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان، المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي، قد توقع أن تستمر المشاورات نحو 10 أيام، مبيناً أن مطلب الوفد الحكومي يتمثل في “الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة (الكل مقابل الكل)”.
وتابع: “لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كاملَين في هذا الملف الإنساني، وألا يتم تجاوز المخفيّ السياسي محمد قحطان بأي شكل، ويكون على رأس أي صفقة تبادل”.
من جانبه أكد تقرير نشرته منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، أن الآلاف من الأشخاص في اليمن يتم احتجازهم تعسفياً دون أي إجراءات قانونية. في إشارة إلى حملة الاختطافات المستمرة التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد موظفي المنظمات الدولية والمحلية.
وأضاف التقرير: “بالرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية ومحدثة حول عدد المعتقلين، إلا أن الطبيعة المنهجية لهذه الاختفاءات القسرية تشير إلى أن الآلاف من الناس محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في جميع أنحاء اليمن”.
التقرير، الذي أعدته الباحثة أفراح ناصر، وهي زميلة غير مقيمة في المركز العربي بواشنطن العاصمة، أكد أن الأزمة اليمنية تحتاج إلى حل سياسي قبل كل شيء، وهو أمر ضروري لاستعادة الاستقرار وإعادة بناء الوظائف الأساسية للدولة وضمان سيادة القانون.
