بيان نقابي عاجل لعمال موانئ خليج عدن حول الأراضي التعويضية

بوابة عدن/ متابعات

*إلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم،*

*الموضوع: نداء استغاثة عاجل لإنصاف عمال وموظفي ميناء عدن بشأن الأراضي التعويضية المصروفة لهم في وحدة جوار رقم 695*

نحن اللجان النقابية في ميناء عدن، نرفع إليكم هذا النداء العاجل في ظل ما يعانيه عمال وموظفو ميناء عدن منذ العام 1997 من ظلم واعتداء على حقوقهم المشروعة، والتي تخص الأراضي التعويضية التي صُرفت لهم من قبل هيئة أراضي وعقارات الدولة في عام 1997 وبتوجيهات مركزية من قبل رئاسة الجمهورية حينها، وذلك تعويضاً عن الأرض المصروفة لهم في منطقة كالتكس في العام 1992 قبل صدور قانون المناطق الحرة وقرار مجلس الوزراء بشأن المناطق التي سيطبق فيها نظام المنطقة الحرة، وكان الموقع المصروف للعمال ضمنها.

حيث قامت المؤسسة بناءً على تلك التوجيهات بمتابعة محافظ محافظة عدن حينها وهيئة الأراضي وتم استلام وحدة الجوار والبدء بتسوية الأرض التي كانت عبارة عن كثبان رملية. وبعد تسوية الأرض وتجهيزها، ظهر أشخاص يدعون ملكيتهم للأرض وأنها أرض زراعية، وكذا قيامهم بالتصرف فيها بالبيع لجهات عدة، ودخل العمال في دوامة المتابعة (عبر أمن المحافظة والنيابة والقضاء).

وصدر الحكم الكارثي الجائر من قبل محكمة الشيخ عثمان من قبل القاضي صلاح سيف الذي ابتدع البدع وتفنن في اصطناع الحجج في نحو مئتين وثمانين صفحة ونيف، خرق فيها كل قواعد الإثبات ليوافقها في صالح المعتدين، فلم تشفع معه العقود الرسمية التي بحوزة العمال، كما لم تشفع معه خرائط جوجل التي أبرزتها هيئة الأراضي والتي أوضحت أن الأرض لم تكن في يوم ما أرضاً زراعية بل كانت كثباناً رملية، ولم تشفع معه هزلية مزاعم المدعى عليهم في وثائق لم يظهر لها أصل أي ليس لها أصول ومبهمة الموضوع لا تمت لوحدة الجوار 695 بأي صلة، ولم يشفع معه تضارب أقوال المعتدين فكل يزعم أن حجته هي التي تخص وحدة جوار 695 ويزعم أن وثيقته هي الأصلح، بل إن ما أبرموه من عقود بيع في وحدة الجوار 695 يفوق مساحة وحدة الجوار ذاتها، كما لم يشفع للعمال أمام ذلك القاضي الابتدائي قرار لجان ادعاءات الملكية وأن الأرض تخص الدولة وفقًا للقانون، كل ذلك لم يشفع للعمال المغلوبين على أمرهم عند ذلكم القاضي فجاء بحكم هزيل أكثر فيه من الزيغ واللبس وتقليب الأمور لدرجة أنه جمع بين المعتدين في توائم غريب.

ولمن يطلع على ذلكم الحكم الكارثي سيصدم من هول ما فيه من البدع غير القانونية والحبك والسبك وكل ذلك من أجل إرضاء رؤوس أموال واصلة لتمكينهم من حق ليس لهم وعلى حساب العمال الذي تمثلهم النقابة أمام القضاء. وإيمانًا من العمال وشرعيتهم في حقهم في الأرض في وحدة جوار رقم 695 وفقًا لما لديهم من عقود رسمية، فقد قمنا نحن نقابة العمال بصفتنا الممثل الشرعي لهم باستئناف ذلكم الحكم أمام محكمة الاستئناف علها تنصفهم فلا كبير فوق القانون، ولكن للأسف تم إحالة استئنافهم إلى الشعبة الثانية ولا نعلم إن كان ذلك من سوء حظ العمال أو أن الأمور قد تم تحديد مجراها سلفًا، فقد سارت الإجراءات على وجه السرعة وحجزت للحكم وقد تقدمنا نحن اللجان النقابية بطلب فتح باب المرافعة وبعد عدت جلسات ومداولات ومماطلات قررت رئيسة الشعبة فتح باب المرافعة حيث اتضح جليًا وتبين في نفس الجلسة من هم خصوم المستأنفين فلم يستطع القاضيان في الشعبة إخفاء قناعتهما المسبقة وميلهم نحو المستأنف ضدهم المعتدين على الأرض لدرجة أنهم غادروا غرفة المداولة علنًا وبحضور اللجان النقابية المستأنفين وكذا بحضور المستأنف ضدهم قائلين لرئيس الشعبة هكذا وبمنتهى الوضوح خلي الجلسة لك!!! وكأنهم هم الخصوم في مواجهة المستأنفين.

إن ذلك التصرف من القضاة لم يظهره حتى المستأنف ضدهم ولكنه للأسف الشديد ظهر من القاضيين المؤتمنين في النظر والفصل في قضيتنا… بناءً على ذلك، تم تقديم طلب برد الشعبة كاملة من النظر في موضوع استئنافنا فلم يعد العمال لديهم أي ثقة في تلكم الشعبة لإنصافهم أساسًا في استئنافهم لما ظهر منهم ولما أوضحناه من أسباب في طلب الرد المقدم ضد الشعبة. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهناها في إتمام إجراءات طلب الرد إلى أن تدخل فضيلة القاضي محمد الجنيدي رئيس الشعبة وحرك الملف وتمت إجراءات الضمان البنكي وإيداعه وفقًا للقانون وتم إشعار الشعبة رسميًا بطلب الرد إلا أن الشعبة في موعد الجلسة لم تشر إلى وجود طلب رد بل أجلت الدعوى إلى 23/2/2025م، بل والأغرب في هذا الأمر أن أحد أعضاء الشعبة يخبر الخصوم لا تقلقوا خلاص تعالوا تاريخ 23/2/2025 اسمعوا الحكم هكذا وبكل ثقة، وتعد هذه رسالة تطمين للمعتدين المستأنف ضدهم وكأنه قد ضمن أن طلب الرد سيرفض وأن الملف سيعود إليهم قبل تاريخ 23/2/2025 وأنهم سيحكمون لصالح المستأنف ضدهم.

إن كل هذه الأمور السابقة على طلب الرد واللاحقة عليه ولدينا من المحاضر والشهود ما يكفي لإثبات كل ما أوردناه في هذا البيان والذي نهدف من خلاله إلى إيقاف العبث في حقوقنا في الأراضي المصروفة للعمال منذ 1997م وإلى الآن ما زالت تحت الاعتداء من قبل المعتدين المتخاصمين الذين أثبتوا أن أيديهم تستطيع أن تطول كل شيء حتى أشرف وأقدس ساحة يلجأ إليها المظلوم بعد الله وهي ساحة القضاء.

إننا كنقابة نمثل العمال لا نهدف من وراء بياننا هذا إلا إنصاف العمال وإحالة قضيتهم إلى شعبة أخرى من القضاة الخيرين المحايدين الذين سينظرون الموضوع بكل حيادية وشفافية وعلى أساس ما يقدم لهم من أدلة وإثباتات.

صادر عن اللجان النقابية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن

18/2/2025