بوابة عدن /وكالات
الحوثيون يشكلون هياكل إدارية جديدة لتعزيز قبضتهم الانقلابية
إلغاء «الشؤون القانونية»… واستحداث مكتب بديل في مجلس الحكم
بعد عام
تحت مسمى «التغييرات الجذرية»، تسعى الجماعة الحوثية لاستكمال السيطرة المطلقة على الجهاز الإداري للدولة اليمنية في مناطق سيطرتها، حيث تعمل حالياً على استحداث قوانين، وإجراء تعديلات تشريعية عميقة بالتزامن مع طرد مَن تبقّى من كوادر وموظفي مؤسسات الدولة، وإحلال عناصرها والموالين لها.
وألغت الجماعة الحوثية وزارة الشؤون القانونية من حكومتها الانقلابية الجديدة المعلنة خلال الشهر الماضي، برئاسة أحمد الرهوي، واستبدلت بها مكتباً قانونياً يتبع المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي) بعد أن قلّصت عدد الوزارات من 32 وزارة إلى 19 وزارة.
من خلال مسمى «التغييرات الجذرية» يزيد الحوثيون من سيطرة ونفوذ أخطر أجنحتهم (أ.ف.ب)
وتعتزم الجماعة، وفق مصادر مطلعة، استحداث هيئات وإدارات جديدة، وتغيير هيكل معظم الوزارات والقطاعات في مناطق سيطرتها، مع إعداد قوائم بأتباعها وأنصارها الذين سيتم تعيينهم أو إحلالهم بدلاً عن الموظفين السابقين.
لنحو عام منذ إعلان إقالة الحكومة الانقلابية السابقة، والبدء بما سُميت «التغييرات الجذرية»، هو التحضير والإعداد لها، ودراسة تبعاتها، واحتواء ما قد ينجم عنها بسبب الصراعات بين الأجنحة
