بوابة عدن /متابعات.
شملت العقوبات الأمريكية على الحوثيين منشآت اقتصادية وإنتاجية وطنية لأول مرة من بينهم شركة “كمران” للتبغ، في خطوة يُعتقد أنها ستسبب تبعات خلال الفترة المقبلة.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 32 فرداً وكياناً، من بينهم شركة “كمران” للصناعة والاستثمار المتخصصة بالتبغ والكبريت، مشيراً إلى أن الشبكات المستهدفة “هي جزء من عمليات الحوثيين العالمية غير المشروعة لجمع الأموال والتهريب وشراء الأسلحة، وتشمل شركات مرتبطة بهم ومالكيها، وعناصر حوثيين رئيسيين آخرين متمركزين في اليمن والصين والإمارات وجزر مارشال”.
وبررت وزارة الخزانة الأميركية تصنيف شركة حكومية عامة بأن “جماعة الحوثي تستخدم ذرائع قانونية احتيالية للاستيلاء على الأصول الحكومية والخاصة، وتقوم بتعيين أفراد موالين لها لإدارة الممتلكات والشركات المسروقة”، على حد قول الوزارة، ما يدرّ مئات الملايين من الدولارات لصالح الجماعة المصنفة من قبل وزارة الخارجية الأميركية مطلع العام 2025 منظمةً إرهابيةً.
وأشارت إلى أنه في عام 2017، استولى الحوثيون على شركة كمران للصناعة والاستثمار (كمران)، وعيّنوا شخصية موالية لهم للسيطرة على أصولها، وقد قدمت الشركة ملايين الدولارات لصالحهم منذ سيطرتهم عليها. ووصف ناشطون مقربون من حكومة الحوثيين هذا القرار بـ”المؤامرة” التي تمت بأيد رسمية لإغلاق “شركة كمران” لصالح تجّار السجائر المهربة، في ظل ما سيترتب على ذلك من خسارة الدولة أكثر من ملياري ريال شهرياً رسوماً ضريبية من “شركة التبغ والكبريت”.
وحذرت المصادر نفسها من الخسائر المترتبة على النفقات التشغيلية اليومية والشهرية وتراكم الالتزامات الحتمية واجبة السداد، إضافة إلى حصة الدولة السنوية من الأرباح، والتسبب في بطالة آلاف العمال، كما سيترتب عن ذلك انتشار منتجات (سجائر) مسمومة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.
سجائر مهربة
الباحث الاقتصادي في صنعاء رشيد الحداد يوضح بهذا الخصوص لـ”العربي الجديد” أن هذه الحملة “استهدفت تدمير الشركة بحجج وذرائع غير حقيقية، والنتيجة سيتحملها في الأخير عمال الشركة التي يعمل فيها نحو سبعة آلاف موظف، ومصادرة حقهم في العمل، وجعلهم في عداد البطالة، حيث يعيلون أسراً يقدر مجموع أفرادها بعشرات الآلاف”، مشيراً إلى أن الشركة تواجه حرباً اقتصادية منذ فترة، أبرزها إعاقة دخول التبع الخاص بها، ومنع دخول واحتجاز عدد من المواد الخام الخاصة بالإنتاج .
وجاء ذلك، حسب ما يقول الحداد، بعد أن قاومت الشركة خلال السنوات الماضية المحاولات لوقف خطوط إنتاجها كافة و”استعانوا بالعقوبات الأميركية المعلنة ضد الحوثيين على خلفية إسنادهم غزة وضربهم إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، وكادوا كيدهم بشركة لا علاقة لها بالصراع”.
وتحظى سجائر “كمران” الشهيرة التي ينتجها مصنع حكومي مقره الرئيسي في صنعاء، ولديه فروع في عدن ومدن أخرى في اليمن، باهتمام كبير من قبل المستهلكين بالرغم من ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
ويشير هشام الوصابي، مالك بقالة لبيع السلع بالتجزئة، لـ”العربي الجديد”، إلى أن سجائر “كمران” من أكثر الأصناف التي يُحرص على توفيرها بالرغم من الأزمات المتلاحقة التي تمر بها، حيث تأتي فترات ينخفض المعروض منها، بل يصل إلى حدّ الانعدام، ما يؤدي لارتفاع أسعارها، مؤكدّاً أن “تجار الجملة يوضحون لهم أن السبب في ذلك يرجع لانخفاض الإنتاج وصعوبته، ومعاناة المصانع في الحصول على المواد المطلوبة للتصنيع”.
ويتوقع متعاملون في الأسواق انعكاس هذا الإجراء على ارتفاع أسعار سجائر “كمران” إلى مستويات قياسية، مع شح المعروض منها، في حين يأتي ذلك بعد أن شهدت أسعارها قفزة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر “الباكت” من عشرين سيجارة إلى 2200 ريال من 1700 ريال يمني.
ويرى الحداد أن “جريمة استهداف شركة وطنية بحجم شركة كمران للصناعة والاستثمار، التي تعد من أول الشركات الوطنية التي أُسست في عهد الجمهورية الأولى في ستينيات القرن الماضي، هي استهداف متعمد مع سبق الإصرار لتعطيل إنتاجها وتشريد العاملين فيها من أعمالهم”.
وتحتل السجائر المرتبة الأولى من حجم التهريب إلى اليمن، حيث تقدر البيانات الرسمية نسبة التهريب في هذه السلعة بنحو 60% من حجم السوق اليمنية. ويعد التدخين عادة منتشرة بين مختلف الفئات العمرية، حيث أحصى “العربي الجديد” نحو 50 صنفاً من السجائر المتداولة في الأسواق اليمنية، حوالي 45 بينها من الأنواع المهربة.
