بوابة عدن /حضرموت.
نظّم أبناء مديرية دوعن، بمحافظة حضرموت، وقفتهم الاحتجاجية الثالثة وسط حضور شعبي لافت، عبّر خلاله المشاركون عن رفضهم المتصاعد لحالة التردي الإداري والخدمي، وفي مقدمتها الانهيار المتواصل في قطاع الكهرباء الذي بات يمثل عبئًا يوميًا على حياة المواطنين.
وشهدت الوقفة، التي اتسمت بالسلمية والتنظيم، رفع شعارات تدعو إلى اجتثاث الفساد وتحقيق إصلاحات جوهرية في مفاصل الإدارة المحلية، مؤكدين أن صبر أبناء المديرية لن يطول، وأن المطالب المطروحة تمثل حقوقًا أساسية لا تقبل التهاون أو التسويف.
وخلال الفعالية، أعلنت اللجنة المنظمة جملة من المطالب الحاسمة، كان أبرزها الدعوة لإقالة مدير عام المديرية وإفساح المجال أمام الكفاءات الشابة والمتخصصة لتولي مهام القيادة، بالإضافة إلى المطالبة بإقالة كل مدير مكتب تنفيذي ثبت تورطه في ملفات فساد، وإحالته للتحقيق، إلى جانب استبعاد أي شخصية لا تحمل مؤهلات مناسبة لشغل موقعها الإداري.
كما شدد المحتجون على ضرورة إقالة مدير إدارة الكهرباء بدوعن، في ضوء ما وصفوه بـ”سوء الإدارة المزمن”، ورفض أي محاولات لإعادة توظيف أشخاص سبق أن أُبعدوا من مواقعهم في مديريات أخرى بسبب تورطهم في فساد مالي أو إداري، دون إجراءات قانونية تعيد الاعتبار للمصلحة العامة.
ملف الكهرباء: دعوات للشفافية وكشف المستور
وأبرز المشاركون في الوقفة مطالبتهم العاجلة بفتح ملف الكهرباء على مصراعيه أمام الرأي العام، داعين إلى شفافية كاملة وشاملة في هذا القطاع، من خلال الكشف عن تفاصيل دقيقة تتعلق بـ:
مخصصات الوقود الشهرية، استهلاك المولدات، الإيرادات المالية المحصلة، طرق وأساليب الصرف، أسباب غياب الأصول الثابتة لمؤسسة الكهرباء في دوعن، وأوضاع المتعاقدين والموظفين، خصوصًا من بلغوا سن التقاعد.
يأتي هذا التصعيد بسبب ما وصفه المحتجون باستمرار “العبث المتواصل” في قطاع الكهرباء، الذي لا يزال يعاني من آثار الفساد الذي رافق عقود الطاقة المشتراه – رغم قرار رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك بوقف العمل بها. إلا أن تلك العقود ما زالت، بحسب المحتجين، “تنخر جسد حضرموت وتنهك ميزانياتها دون مردود ملموس”، مشيرين تحديدًا إلى استمرار التعاقد مع شركة “الأهرام” التي وصفوها بأنها غير مؤهلة بسبب قدم المولدات وارتفاع تكاليف التشغيل.
وطالب أبناء دوعن بإلغاء عقد الشركة فورًا، والبحث عن بدائل مستدامة، من بينها:
ربط دوعن بشبكة كهرباء وادي حضرموت، أو تفعيل منحة الطاقة البديلة المقدمة من الحكومة الصينية.
نتائج فورية ومساعٍ للتصعيد المؤسسي
وقد أسفرت الوقفة عن تحرك عملي تمثل في عقد لقاء مباشر بين اللجنة المنظمة وإدارة كهرباء دوعن بحضور مدير الأمن، تم خلاله الاتفاق على عدد من الخطوات العاجلة، أبرزها:
توجه اللجنة ومدير الكهرباء ميدانيًا إلى منطقة الهضبة لمتابعة إشكاليات التغذية الكهربائية، والتنسيق لعقد لقاء مع الأمين العام للسلطة المحلية خلال الأيام القادمة لمناقشة إمكانية اعتماد مخصص شهري ثابت لكهرباء دوعن، بهدف وضع حد للارتجال المالي والانقطاعات المتكررة.
وقد وجّه المشاركون شكرًا خاصًا إلى مدير أمن دوعن، النقيب سعيد العوبثاني، نظير تعاونه وتفاعله الإيجابي مع مطالب أبناء المديرية، معتبرين مواقفه دعمًا واضحًا لمبدأ “الأمن في خدمة المواطن”.
وأكدت اللجنة المنظمة أنها ماضية في حراكها السلمي حتى تحقيق كافة المطالب المعلنة، داعية الجهات المعنية إلى التعامل الجاد والمسؤول مع الأزمة قبل أن تتفاقم أكثر، وسط دعوات من المشاركين بأن يصلح الله حال البلاد والعباد.
