بوابة عدن /عدن
في ظل انهيار شبه شامل للخدمات والبنية التحتية في محافظة عدن، تستمر ظاهرة تنفيذ المشاريع الحكومية عبر “الأمر المباشر” دون مناقصات أو شفافية، ما يؤدي إلى استنزاف ميزانية الدولة وفتح الباب أمام الفساد وتضخيم التكاليف.
مصادر محلية تؤكد أن العديد من المشاريع تُمنح لأشخاص أو شركات دون خبرة، وتُنفذ بجودة متدنية، مع غياب الرقابة الفنية والمالية.
كما تشير تقارير إلى تزايد القلق بين الجهات المانحة بسبب غياب الشفافية، مما قد يهدد الدعم الدولي للمحافظة.
الخبراء والمواطنون يدقون ناقوس الخطر، مطالبين بوقف هذه الممارسات التي تُعمّق الأزمة الاقتصادية وتزيد معاناة السكان، خصوصًا مع تردي خدمات المياه والكهرباء والطرق.
أسئلة عديدة تُطرح اليوم: من يوقف هذا العبث؟ وأين دور الأجهزة الرقابية؟ وهل ستُعيد الحكومة ترتيب أوراقها لإنقاذ عدن من دوامة الفساد؟
