بوابة عدن /لحج
اتهمت النيابة العامة بمحافظة لحج عشرة من العسكريين، بينهم المدير السابق لسجن صبر المركزي وقائد قطاع الحسيني، بتورطهم في تسهيل فرار المتهم علي عمر محمد أحمد، المتهم بقتل الحمال الشاب راضي عليان، من داخل إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة.
وجاء في قرار الاتهام الصادر في القضية الجنائية رقم (118 لسنة 2025م) والصادر عن نيابة استئناف لحج، والمقيدة برقم (42 لسنة 2025م) لدى نيابة تبن الابتدائية – وحصلت “الأيام” على نسخة منه – أن المتهمين استخدموا سلطاتهم ووظائفهم لتسهيل عملية هروب المتهم الأول من وجه العدالة، في واقعة أثارت الرأي العام المحلي وتسببت في موجة احتجاجات شعبية واسعة.
تشير التحقيقات إلى أن عملية الهروب تمت بتاريخ 19 فبراير 2025، حيث تمكن المتهم الأول “علي عمر محمد أحمد” – الموقوف على ذمة قضية القتل العمد بحق المجني عليه “راضي عليان” – من الفرار من إصلاحية صبر المركزي، بعد أن تم القبض عليه بصورة قانونية وبدأت إجراءات التقاضي في قضيته أمام محكمة الحوطة.
وأفادت النيابة بأن المتهمين من الثاني وحتى الثامن، وجميعهم عسكريون، قد سهلوا هروب المتهم الأول عبر السماح له بالخروج من عنابر السجن والالتقاء بأشخاص من الخارج، في مخالفة صريحة للقانون ولوائح السجون، الأمر الذي مكنه من مغادرة السجن والفرار إلى جهة مجهولة.
فيما نسب للمتهم التاسع “صلاح سالم محسن الوجيه”، وهو أيضًا فار من وجه العدالة، قيامه بنقل المتهم الأول إلى جهة غير معلومة بعد خروجه من السجن، وذلك خلال زيارة له داخل الإصلاحية.
أما المتهم العاشر “وسيم علي صالح”، نائب مدير السجن، فقد اتُهم بالإدلاء ببيانات كاذبة أمام محكمة الحوطة في جلسة 24 فبراير، حيث أفاد – خلافًا للحقيقة – بأن المتهم الأول يعاني من وعكة صحية تمنعه من حضور الجلسة، رغم علمه المسبق بهروب المتهم من السجن.
قائمة المتهمين:
– علي عمر محمد أحمد – فار من وجه العدالة.
– عبدالسلام حسين محمد الجنيدي – عسكري (محبوس).
– فارس حسين محمد – عسكري (محبوس).
– سالم نصر سالم صالح – عسكري (محبوس).
– موسى سيف قائد محمد – عسكري (محبوس).
– عصام محمد صالح – عسكري (مفرج عنه بضمان مقر العمل).
– هيثم صالح أحمد شمسان – عسكري (مفرج عنه بضمان مقر العمل).
– محمد علي صالح – عسكري (مفرج عنه بضمان مقر العمل).
– صلاح سالم محسن الوجيه – فار من وجه العدالة.
– وسيم علي صالح – نائب مدير السجن المركزي (مفرج عنه بضمان مقر العمل).
تحقيقات رئاسية واحتجاجات شعبية:
وقد أدت الواقعة إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي، حيث نظمت احتجاجات في مدينة الحوطة ومحيطها، تطالب بإعادة القبض على المتهم الهارب وإنزال العقوبة بحق كل من تورط في تهريبه، وخصوصًا في ظل ما تمثله القضية من رمزية لغياب العدالة وضعف الإجراءات الأمنية.
وفي السياق ذاته، أصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي توجيهاته بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة ملابسات فرار المتهم، وتحميل القيادات المعنية المسؤولية الكاملة في تسهيل عملية الهروب.
الإجراءات القانونية والطلبات:
استنادًا إلى مواد قانون الجرائم والعقوبات رقم (12 لسنة 1994) ولا سيما المادتين (16 و218)، إضافة إلى المادة (40) من القرار الجمهوري رقم (48 لسنة 1991) بشأن تنظيم مصلحة السجون، طلبت النيابة العامة من محكمة الحوطة الابتدائية إحالة المتهمين للمحاكمة والحكم عليهم بالعقوبات المقررة شرعًا وقانونًا.
كما دعت النيابة لمحاكمة المتهمين الأول والتاسع غيابيًا كونهما فارين من وجه العدالة، استنادًا إلى نص المادة (285) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13 لسنة 1994)
