بوابة عدن /حضرموت
شدد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، على ضرورة تنفيد مشروع تأهيل وادي حجر بمحافظة حضرموت، لاهميته كنموذج زراعي يجب أن يُحتذى به، بهدف تعميمه على كافة مناطق اليمن، بغية تعزيز البنية التحتية للأمن المائي والغذائي في بلادنا، والعمل من خلاله على إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة، واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة والري.
جاء ذلك في كلمة للوزير السقطري، عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”، إلى افتتاح أعمال ورشة العمل الفنية الخاصة بمشروع تأهيل وادي حجر، اليوم، بمدينة المكلا في محافظة حضرموت.
المشروع الذي تقوم بتمويله مملكة هولندا والحكومة الفرنسية، وتنفذه منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو”، وعدد من الشركاء المحليين من منظمات المجتمع المدني.
وأكد وزير الزراعة والأسماك على أهمية تنفيد المشروع في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية، نحو دعم سبل العيش للمجتمعات المحلية بهدف تحسين الأمن الغذائي والبيئي في التوسع في زراعة الحبوب، وأهمها محصول القمح، إلى جانب الحفاظ على زراعة النخيل التي يمتاز بها وادي حجر.
ولفت الوزير إلى حاجة المجتمعات المحلية إلى إدارة الموارد المائية من خلال أساليب الري الحديثة، حاثًا على ضرورة التنسيق الفعال فيما بين الجهات ذات العلاقة في الحكومة والسلطات المحلية، لتحسين سلاسل الانتاج والتسويق والشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونيات.
وعبر في سياق كلمته عن تقدير الوزارة والحكومة اليمنية للأصدقاء الهولنديين والفرنسيين، في توفير التمويلات اللازمة لدعم مشروعات تحسين الأمن المائي والغذائي، والعمل على زيادة التمويلات لهذه القطاعات الحيوية التي تضررت بشكل كبير.
وكما أثنى الوزير السقطري على دور منظمة الأغذية والزراعة العالمية “فاو” في تنفيذ المشروع الذي يأتي في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تشهدها بلادنا بسبب استمرار الصراع وظروف التغيرات المناخية من فيضانات وأعاصير وجفاف، أدت إلى تدهور الأراضي وتصحرها، مشيدًا بتدخل البنك الدولي في إطار دعم إعداد الدراسات والمعلومات للأحواض المائية ومنها حوض وادي حجر.
وتستعرض ورشة العمل الفنية عرض ومناقشة النتائج الرئيسية للدراسات والتقييمات التي أجريت مؤخراً في وادي حجر والتي ركزت على البنية التحتية للمياه، وإمكانيات الزراعة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
شارك في اعمال الورشة وكيل المحافظة للشؤون الفنية امين بارزيق ومدير عام مكتب الزراعة وعدد من المختصين ، والسيد جان بيتر سكرتير السفارة الهولندية ، ممثلين عن الفاو ومنظمات المجتمع المدني، ومن القطاع الخاص
