بوابة عدن / خاص
دشن الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين، بالعاصمة عدن، أعمال الاجتماع العام الثاني لهيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة.
وألقى الرئيس الزُبيدي في افتتاح الاجتماع، كلمة مهمة في ما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً مباركاً إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على محمد ابن عبدالله الصادق الأمين.
الأخ/ رئيس مجلس القيادة الرئاسي
الإخوة/ أعضاء المجلس
الأخ/ رئيس هيئة التشاور والمصالحة
الإخوة/ أعضاء الهيئة
السادة الحاضرون جميعاً
أسعدتم بالخير صباحاً
إن اجتماعكم هذا ينعقد في ظل ظروف استثنائية بالغة التعقيد يترتب عليها مستقبل شعبنا، هذه الظروف تحتم علينا التحلي بالشجاعة وتحمُّل المسؤولية الوطنية والتاريخية بصدق وإخلاص من خلال اصطفافنا وتلاحمنا الجبهوي العريض لمواجهة المخاطر والمهددات المحدقة، وأسوأها المشروع الإيراني ومليشياته الحوثية الإرهابية، التي تجاوز إرهابها نطاق البر وصولاً إلى البحر لاستهداف غذاء شعبنا ودوائه، والمصالح الإقليمية والدولية.
الأخوات والإخوة
إن معركتنا مع هذه المليشيات الإرهابية معركة مصيرية لا هوادة فيها، معركة مفتوحة على كل الجبهات العسكرية، والسياسية والاقتصادية، واجتماعنا اليوم هنا في العاصمة عدن يأتي امتداداً للجهود الكبيرة التي بُذلت مؤخراً لتوحيد الموقف وتعزيز الاصطفاف لمواجهة تلك المليشيات ومشروعها الإيراني الذي يهدد أمن واستقرار بلادنا والمنطقة.
وعليه فإننا نجدد من هذا المقام رفضنا وإدانتنا لأعمال القرصنة والإرهاب التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية في ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، ونؤكد موقفنا الثابت في دعم ومساندة التحالف الدولي الهادف لحماية هذه المنطقة الحيوية لبلادنا وللإقليم والعالم.
الحاضرون جميعاً
إن الجبهة الاقتصادية هي الجبهة الموازية لجبهاتنا العسكرية، وترتبط ببعضها ارتباطاً مصيرياً غير قابل للتجزئة والتسويف والمواقف المتذبذبة التي لا تقف على ثابت، ومثلما انتصرنا في معركتنا العسكرية سننتصر في المعركة الاقتصادية وسنمضي في مسار الإصلاحات بعزيمة وثبات، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعيش الكريم مهما كلف الأمر، ومن هنا نجدد دعمنا المطلق لجملة القرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي وإنقاذه من تغوّل وابتزاز المليشيات الحوثية المصنفة من قبل العالم كجماعة إرهابية، تلك القرارات التي تأخرت كثيراً، تشترط وبصورة حتمية تنفيذها على الواقع والبناء عليها، وترجمتها عملياً من قبل الحكومة بالتنفيذ المُزمّن لمصفوفة الحلول العاجلة المنبثقة عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لوقف التدهور الاقتصادي وتعزيز إجراءات البنك المركزي وتفعيل المؤسسات الإيرادية والإنتاجية وتوفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء.
كما نؤكد دعمنا ومساندتنا لكافة الإجراءات التي شرعت فيها عدد من الوزارات وعلى رأسها النقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتخطيط والتعاون الدولي، بنقل المؤسسات الحكومية التي لا زالت تحت سيطرة وسطوة المليشيات الحوثية إلى العاصمة عدن، ونؤكد مجدداً استعدادنا تقديم كل الرعاية والاهتمام والحماية الأمنية والقانونية لكل المؤسسات والمنظمات والبنوك والهيئات الإنسانية والشركات الاستثمارية والوكالات التجارية، فعدن كانت وما زالت؛ وستظل مدينة الأمن والاستقرار والحب والوئام والتنوع والتنمية والبناء.
السيدات والسادة
إن مقتضيات المصالحة وضمانات نجاحها تتطلب أولاً وقبل كل شيء مغادرة لغة الهيمنة والاستحواذ التي تجاوزها الزمن والواقع، فذلك النهج لن يخلف إلا ويلات وكوارث لم يعد الشعبين في الشمال والجنوب يحتملانها طبقاً لكل التوصيفات والتقييمات لوضع اليوم، وهو ما يقتضي البحث عن أرضية مشتركة نقف عليها صفًا واحدًا في مواجهة العدو الذي يتربص بنا جميعاً، ولدينا ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا متى صدقت النوايا.
ومن خلال هذا الاجتماع، نجدد التأكيد إنَنّا كُنَّا ولا زلنا مع السلام، وموقنين تمام اليقين أن خيار السلام والجلوس على طاولة التفاوض هو الوسيلة الآمنة لحل كل القضايا، والأساس المتين الذي يضمن استقرار بلادنا والمنطقة، السلام القائم على أسس العدل، التي تُعطي لكل ذي حق حقه، وتصون أواصر الأخوة وحسن الجوار، وتؤمن المستقبل المزدهر لشعوب المنطقة، وفي مقدمة كل تلك القضايا هي قضية شعبنا في الجنوب، التي اتفقت جميع القوى التي شاركت في المشاورات التي رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، على وضعها في إطار تفاوضي خاص بها، في جميع مراحل وأجندات وقف الحرب والعملية السياسية، وهو ما نشدد عليه، ونؤكد تمسكنا الكامل به، كمنطلق أساسي يضمن حل القضية بما يتناسب مع جوهرها ويلبي تطلعات شعب الجنوب وحقه في تقرير مصيره.
كما لا ننسى بأن نجدد دعوتنا للأمم المتحدة والدول الرعاية للسلام لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، واحترام حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقا لمبادئ مبادرة السلام العربية.
ختاماً، نبارك انعقاد اجتماعكم، ونسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.”
