بوابة عدن / متابعات
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، اجتماعاً استثنائياً لمناقشة التطورات الاقتصادية وتأثيرها على الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، في ظل استمرار الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية ووقف صادرات النفط والغاز، التي تُعد من أبرز موارد الخزينة العامة.
وأكد البنك في بيان صحفي مهم، أن الهجمات المتكررة على القطاعات الإيرادية، إلى جانب الممارسات التخريبية الأخرى، ومنها التلاعب باستقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المضللة، قد تفاقمت بشكل كبير منذ تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية دولية، في ظل ضعف استجابة المؤسسات المعنية.
وأشار البنك إلى أنه حذر مراراً من التداعيات الخطيرة للاعتداءات الحوثية على الاقتصاد الوطني، لا سيما منذ استهداف قطاع النفط في أكتوبر 2022، مؤكداً أنه قدم عدة حلول لمعالجة الأزمة وتجنب الاختناقات المالية المتعلقة بالمرتبات والخدمات، إلا أن هذه المقترحات لم تلقَ الاستجابة الكافية من الجهات الحكومية، مما أدى إلى تعطيل الاستفادة من الموارد السيادية وعدم إدارة المتاح منها بطريقة تتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وشدد البنك المركزي على التزامه بمسؤوليته في حماية استقرار العملة الوطنية والحفاظ على القطاع المصرفي، داعياً إلى تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تداعيات التصعيد الحوثي وانعكاساته على الاقتصاد اليمني.
كما طالب مجلس إدارة البنك الحكومة بوقف أي ممارسات غير قانونية في تحصيل الموارد المالية، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، لضمان إعادة تخطيط الإنفاق وفق الأولويات الوطنية الملحّة.
وفي هذا السياق، ناشد البنك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اتخاذ إجراءات فورية لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية، بما يضمن تحسين معيشة المواطنين وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، التي باتت تعاني من تدهور غير مسبوق.
كما دعا إلى تفعيل الأجهزة والمؤسسات الرسمية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي تفاقمت نتيجة غياب التنسيق الفعّال.
