بوابة عدن /متابعات
بحث النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم، بالعاصمة عدن، مع لجنة خبراء مكافحة المخدرات، التحديات الأمنية والتعديلات القانونية المطلوبة لمكافحة تلك الظاهرة.
وتناول الاجتماع أبرز الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، إضافة إلى استعراض مشروع تعديل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (3) لعام 1993م. كما استمع النائب العام إلى ملاحظات اللجنة حول التعديلات اللازمة لضمان معالجة القصور في القانون الحالي.
وتم الاتفاق على استكمال المناقشات بعد إجازة شهر رمضان، ليتم عرض المشروع النهائي بعد مراجعة الملاحظات كافة. وأكد النائب العام أهمية الجهود المبذولة، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون لمكافحة المخدرات والتحديات الميدانية المرتبطة بها.
