بوابة عدن/ متابعات
أصدر قاضي المحكمة العليا البرازيلية، أمس الجمعة، أمرا «بالتعليق الفوري» لمنصة التواصل الاجتماعي «إكس» في البلاد، بعد انقضاء المهلة التي وضعتها المحكمة للشركة لتحديد ممثل قانوني لها في البرازيل.
وتعد هذه الخطوة أحدث فصل من فصول خلاف مستمر بين قاضي المحكمة العليا البرازيلية ورجل الأعمال إيلون ماسك، وهو الخلاف الذي اشتمل أيضا على تجميد الحسابات المالية في البرازيل لشركة ستارلينك المتخصصة في توفير شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
وبحسب رويترز، نص القرار على تعليق منصة إكس بالكامل وعلى الفور في أنحاء البلاد إلى حين الامتثال لجميع أوامر المحكمة ذات الصلة، بما في ذلك دفع غرامات تبلغ 18.5 مليون ريال برازيلي (3.28 مليون دولار) وترشيح ممثل قانوني في البرازيل.
وكان الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قد قال، أمس الجمعة، إنه يتعين على الملياردير إيلون ماسك احترام قرارات المحكمة العليا في البلاد.
وقال لولا لإذاعة محلية: «كل وأي مواطن من أي جزء من العالم لديه استثمارات في البرازيل خاضع للدستور البرازيلي وللقوانين البرازيلية».
وأضاف لولا: «إذا كان هناك شخص يملك المال الكثير فإن هذا لا يعني أن بوسعه عدم احترام (القانون)».
وقبل القرار الأخير، قالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إكس إنها تتوقع أن تأمر المحكمة العليا في البرازيل بحجب المنصة في البلاد بعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للشركة لتعيين ممثل قانوني في البرازيل مع استمرار معركة قانونية ضارية بشأن الامتثال للقوانين المحلية وإصرار إيلون ماسك على أن المنصة التي يملكها تعاقب لرفضها الرقابة.
وعبر منصته، هاجم ماسك القاضي ووصفه بأنه دكتاتور شرير.
كما استنكر الحكم المتعلق بستارلينك ووصفه بغير قانوني قائلا إن هذا الإجراء يعاقب بشكل غير لائق المساهمين الآخرين وكذلك المواطنين البرازيليين.
وأعلن ماسك أيضا أن سبيس إكس، الشركة الأم لستارلينك، ستوفر خدمة الإنترنت مجانا للمستخدمين البرازيليين حتى يتم حل هذه المسألة.
وقال مصدر في المحكمة العليا لرويترز إن قرار المحكمة بمعاقبة ستارلينك، الذي وقعه مورايس، يأتي ردا على عدم وجود ممثلين قانونيين في البرازيل لشركة إكس.
كما ينبع قرار تجميد الحسابات المصرفية لستارلينك من نزاع منفصل بشأن غرامات لم تدفعها إكس فُرضت عليها بسبب عدم تسليم بعض المستندات. وذكرت صحيفة فولها المحلية أن الغرامات بلغت 20 مليون ريال برازيلي (3.6 مليون دولار) على الأقل، لكن لم يتسن لرويترز التأكد من المبلغ.
ويتطلب القانون البرازيلي من جميع شركات الإنترنت أن يكون لها ممثل قانوني في البلاد يمكنه تلقي الأوامر القضائية ويكون مسؤولا قانونيا عن الأعمال التجارية.
وتدور القضية في النزاع المتصاعد حول ما إذا كان بإمكان مورايس أن يأمر شركة إكس بحظر حسابات معينة متهمة بنشر الأكاذيب، وهو الطلب الذي ندد به ماسك ووصفه بأنه رقابة.
ومعظم الحسابات التي أمرت السلطات بحظرها يديرها مؤيدون للرئيس السابق المنتمي لليمين المتطرف جايير بولسونارو، وبعضها ينكر خسارته في انتخابات عام 2022.
ويمكن أن تؤدي النزاعات المتراكمة إلى خسارة إكس لواحدة من أكبر أسواقها في الوقت الذي يواجه فيه ماسك صعوبات في الحصول على عوائد من الإعلانات على المنصة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إكس إغلاق مكتبها وتسريح موظفيها في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بسبب ما أسمته أوامر الرقابة من مورايس مع إبقاء خدمتها متاحة للمستخدمين البرازيليين.
وتُستخدم منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، على نطاق واسع في البرازيل، وهي وسيلة تواصل مهمة خاصة للسياسيين.
