بوابة عدن / متابعات
حمّل مجلس الوزراء اليمني، في بيان رسمي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تحويل موانئ الحديدة ومنشآتها المدنية إلى منصات لتهريب الأسلحة وإدارة الأنشطة العسكرية، مؤكداً أن الضربات التي نفذها تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع تستخدم لتلقي الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة الدولية.
وأوضح البيان الحكومي أن استغلال المرافق الحيوية للدولة وتوظيفها لخدمة مشاريع عسكرية يمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن إضراره بمصالح المواطنين واحتياجاتهم. وأشار المجلس إلى أن الحكومة كانت قد كشفت في وقت سابق عن وجود عناصر تابعة لهيئة الأركان الإيرانية تعمل انطلاقاً من بعض مرافق ميناء الحديدة للإشراف على تهريب الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، مشدداً على أن هذه الأنشطة وشبكاتها ستخضع للمساءلة والملاحقة.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، شددت الحكومة على أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، معتبرة أن توجيه إنذارات مسبقة بالإخلاء قبل تنفيذ العمليات يعكس التزامها والتزام تحالف دعم الشرعية بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ التمييز والتناسب.
وطمأن مجلس الوزراء المواطنين بشأن الأوضاع التموينية والمعيشية، مؤكداً استمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة. وأشار البيان إلى أن كافة الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية لضمان استمرارية الإمدادات وتلبية احتياجات السكان.
واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء توظيف المنشآت المدنية في العمليات العسكرية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكداً أن الموانئ اليمنية هي ملك للشعب اليمني لخدمة مصالحه وليست أدوات للصراع العسكري.








