بوابة عدن / تقارير
كشفت معطيات سياسية وأمنية متداولة في العاصمة العراقية بغداد عن تفاصيل اجتماع مطوّل جمع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، تمحور حول مصير منطقة «جرف الصخر» ومستقبل الوجود المسلح لـ«كتائب حزب الله» فيها، وسط مساعٍ حكومية لإنهاء وضع المنطقة التي تُتهم بتحولها إلى نطاق خارج سلطة الدولة واستخدامها في عمليات تهريب النفط والسلاح.
كواليس اجتماع الفجر ورفض مقترح «الحشد»
بحسب المعلومات الواردة حول مجريات اللقاء، وصل إسماعيل قاآني إلى بغداد للتفاوض مع رئيس الوزراء العراقي وإيجاد تسوية تحول دون إخراج «كتائب حزب الله» المدعومة من إيران من جرف الصخر. واستمر الاجتماع لساعات طويلة امتدت حتى فجر يوم الأربعاء، تمسك خلالها الزيدي بموقفه القاضي بضرورة دخول القوات الحكومية الرسمية إلى المنطقة وبسط سلطة الدولة عليها.
وخلال المباحثات، طرح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مقترحاً بديلاً يقضي بتولي قوات «الحشد الشعبي» مهمة تأمين جرف الصخر بدلاً من القوات الحكومية، إلا أن رئيس الوزراء العراقي قابل هذا العرض بالرفض، مصراً على إشراك المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية في إدارة الملف.
خطة الانتشار المشترك ودلالات إشراك اللواءين 72 و79
في سياق مساعيه لفرض صيغة أمنية جديدة، أصدر الزيدي توجيهاً رسمياً يقضي بإسناد مسؤولية مسك قاطع جرف الصخر إلى تشكيلات مشتركة تضم الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، والشرطة المحلية، والحشد الشعبي، وشرطة الطاقة، وفق توزيع محدد للمسؤوليات والقطاعات الأمنية أظهرته وثيقة رسمية وخريطة انتشار مقترحة.
وتشير قراءات أمنية إلى أن إشراك اللواءين (72) و(79) من الحشد الشعبي ضمن خطة الانتشار المقترحة داخل جرف الصخر يحمل دلالة تفاوضية واضحة؛ إذ يُعرف عن هذين اللواءين قربهما من إيران، وارتباط قادتهما بعمل وثيق مع الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن وجود تقاطعات ميدانية وعملية تجمعهما بـ«كتائب حزب الله» المتمركزة حالياً في المنطقة، ما يجعل حضورهما صيغة وسطية محتملة لتسهيل عملية التسليم والانتشار.
رفض «الإطار التنسيقي» وخيار الحصار
وعلى الرغم من صدور التوجيه الرسمي وتحديد خريطة توزيع القواطع، لم تدخل الخطة حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن، وسط شكوك متزايدة بشأن إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
وفي تطور موازٍ، عقد الزيدي اجتماعاً مع قادة «الإطار التنسيقي» الشيعي لمناقشة الأزمة، حيث أبدى قادة الإطار رفضهم للحلول التي طرحها رئيس الوزراء بشأن جرف الصخر. ووفقاً للمعطيات المتوفرة، أبلغ الزيدي قادة الإطار بأنه لا يعتزم شن هجوم عسكري لاقتحام المنطقة، لكنه سيلجأ إلى فرض حصار عليها، ليبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات التوافق الميداني أو التصعيد السياسي خلال المرحلة المقبلة.









