بوابة عدن / متابعات
صدر اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها.
فيما يلي نص القانون:
قانون رقم (1) لسنة 2026م
بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها
باسم الشعب
رئيس مجلس القيادة الرئاسي:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م، وعلى قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 07/04/2022م.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس النواب، أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف
المادة (1): يسمى هذا القانون بـ(قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها).
المادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون، يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ. الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
ب. الجماعة: جماعة الحوثي التي تطلق على نفسها اسم (أنصار الله)، بجميع تشكيلاتها السياسية، أو العسكرية، أو الأمنية، أو الإدارية، أو المدنية، ومرجعياتها العقائدية أو الفكرية أو السلالية.
ت. المنظمة الإرهابية: الجماعة المصنفة بموجب المادة (4) من هذا القانون.
ث. الكيانات التابعة: الكيانات أو التشكيلات، أياً كانت مسمياتها أو طبيعة أنشطتها، التي يثبت أن الجماعة أنشأتها أو تديرها أو تسيطر عليها تنظيمياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أنها تعمل باسمها أو لحسابها بوصفها جزءاً من بنيتها التنظيمية أو واجهة لها، ولا يشترط لثبوت التبعية ممارسة الكيان نشاطاً إرهابياً معيناً.
ج. النشاط الإرهابي: كل فعل من أفعال القوة، أو العنف، أو التهديد، أو التخريب يستهدف مؤسسات الدولة، أو المواطنين، أو المنشآت العامة، أو الممتلكات الخاصة، أو الملاحة الدولية، أو يتمثل في حصار المدن، أو القرى، أو قطع الطرقات، أو أي فعل آخر يشكل جريمة إرهابية وفقًا للتشريعات النافذة أو الاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية، ويُرتكب بقصد بث الرعب بين الناس وترويعهم، أو الإخلال بالنظام العام، أو تعريض أمن المجتمع للخطر، أو إرغام السلطات العامة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ح. تمويل الإرهاب: المعنى المحدد له في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
خ. الأموال والتجميد والحجز والمصادرة: يكون لكل منها المعنى المحدد في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
د. القائمة الإرهابية: وثيقة تحتوي على بيانات وأسماء تعدها الجهات المختصة وتتضمن أسماء الأشخاص والكيانات الذين تثبت صلتهم بالأعمال الإرهابية أو تمويلها أو تسهيلها، وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
ذ.الطفل: كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وتُكفل له بموجب أحكام هذا القانون الحماية من التجنيد، أو التدريب، أو التسليح، أو الاستخدام في الأنشطة العسكرية أو الأمنية، ويُجرَّم كل من يُكرهه على أيٍّ من تلك الأفعال، ولا يُساوى بالبالغين في المسؤولية الجنائية والعقوبات إذا ارتكب جريمة خلال هذه المرحلة العمرية.
ر. الجهات المختصة: كل جهة ذات علاقة حقيقية، أو افتراضية كالقضائية، أو الأمنية، أو العسكرية، أو السياسية، أو المالية، أو الإدارية، أو الرقابية وغيرها من الجهات التي يحدد القانون اختصاصها.
ز. الوحدة الفنية: وحدة تضم عددًا من ذوي الاختصاص، تُشكَّل بموجب أحكام هذا القانون في مكتب النائب العام، وتتولى متابعة إجراءات التصنيف والقوائم الإرهابية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (3): يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي:
أ. تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وترتيب الآثار القانونية على هذا التصنيف.
ب. تجريم الأفعال الإرهابية التي ترتكبها الجماعة، أو ترتكب باسمها أو لحسابها أو لمصلحتها.
ت. مكافحة تمويل أنشطة الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها ودعمها.
ث. منع استغلال الشخوص الاعتبارية والأنشطة الاقتصادية والمالية في تمويل الجماعة المصنفة.
ج. حماية الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والملاحة من الأنشطة الإرهابية.
ح. ضمان عدم استخدام أراضي الجمهورية منطلقاً للاعتداء على الآخرين.
خ. تعزيز التعاون والتنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مكافحة الأنشطة الإرهابية للجماعة، وتجفيف مصادر تمويلها، وملاحقة مرتكبي جرائمها، وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية النافذة.









