بوابة عدن / متابعات
أصدر النائب العام في الجمهورية اليمنية، القاضي قاهر مصطفى علي، القرار رقم (15) لعام 2026م، بشأن إدراج أفراد وكيانات وسفن بحرية ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، واتخاذ إجراءات بحجز وتجميد أموالهم وممتلكاتهم وأصولهم، وفقًا لوثيقة مؤرخة في 29 سبتمبر 2026م.
وبحسب القرار، تشمل القائمة 60 فردًا وكيانًا، بينهم 27 فردًا و31 كيانًا، إلى جانب سفينتين بحريتين، وفقًا للتصنيف الوارد في الوثيقة.
وتضم القائمة شركات شحن وتجارة، ومؤسسات مالية ومصرفية، وشركات صرافة وتحويلات مالية، فضلًا عن شخصيات وقيادات حوثية. وتنسب الوثيقة إلى عدد من الأسماء والكيانات المدرجة صلات بشبكات لتهريب النفط الإيراني وغسل الأموال وتقديم تسهيلات مالية لميليشيا الحوثي، إضافة إلى أدوار مزعومة في تمويل أنشطة الجماعة وتسهيل نقل الأموال عبر قنوات تجارية ومصرفية.
وشملت القائمة، وفقًا للوثيقة، بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، والبنك الدولي اليمني، إلى جانب شركات صرافة وتحويلات مالية وشركات تعمل في مجالات الشحن والتجارة، فضلًا عن أفراد وردت أسماؤهم في سياق ما وصفه القرار بشبكات التمويل والتهريب المرتبطة بالحوثيين.
ونصّت المادة الثانية من القرار على حجز وتجميد الحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بالأفراد والكيانات وسفن الشحن المدرجة، مع تعميم حظر التعاملات المالية والتجارية معهم ومنعهم من السفر.
كما ألزمت المادة الثالثة جهات الرقابة والإشراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر بشأن مستوى التنفيذ.
ويستند القرار، بحسب ديباجته، إلى التشريعات اليمنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلى مذكرات الجهات المختصة بشأن إدراج أسماء جديدة ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية.
صدر القرار عن ديوان النيابة العامة بتاريخ 18 رجب 1448هـ، الموافق 29 سبتمبر 2026م
