بوابة عدن / الرياض
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إطلاق حزمة إجراءات تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية، ومكافحة شبكات التهريب، وتقويض مسارات التمويل والتسليح الموجهة لجماعة الحوثي.
وأكد العليمي، خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب في الرياض بحضور رئيس الوزراء شائع الزنداني، ضرورة الإغلاق الفوري لجميع المنافذ والموانئ العاملة خارج الأطر القانونية وإخضاعها لسلطة الدولة، مشدداً على إنهاء أي تهاون يمس أمن البلاد أو يستنزف مواردها الاقتصادية.
ووجه رئيس مجلس القيادة بإجراء تقييم شامل لأوضاع المنافذ والموانئ التي شهدت اختلالات إدارية وأمنية، وتطبيق التدوير الوظيفي، ورفع أي حصانة وظيفية أو سياسية عن المتورطين في تيسير التهريب تمهيداً لإحالتهم مباشرة إلى النيابة العامة.
كما تضمنت التوجيهات منع التدخلات والإعفاءات غير القانونية في المنافذ الجمركية، والإسراع في إعداد قائمة موحدة بالمواد ذات الاستخدام العسكري والمزدوج المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى حماية العملة الوطنية والمعادن الثمينة من الاستنزاف، مع مراعاة استمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات والأنشطة التجارية المشروعة دون عوائق.
وحضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.
