بوابة عدن/ متابعات
منذ صدور القرار الأمريكي بتصنيف جماعة الحوثيين، وما ترتب عليه من انعكاسات مباشرة تمثلت في سريان قرار منع دخول المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، برزت موانئ عدن بوصفها خيارًا استراتيجيًا قادرًا على استيعاب المتغيرات وضمان استقرار الإمدادات للسوق المحلية.
فقد باشرت إدارة ميناء عدن، منذ اللحظات الأولى، عقد اجتماعات متواصلة لتقييم الجهوزية الفنية والتشغيلية، بالتنسيق مع السلطة البحرية، التي أكدت بدورها استعدادها الكامل لاستقبال مختلف أنواع السفن وتقديم التسهيلات اللازمة لخدمة النشاط التجاري واحتياجات السوق المحلية.
وأظهرت قطاعات الميناء، وفي مقدمتها ميناء الزيت، وميناء الحاويات، وميناء المعلا، جاهزية عالية من حيث البنية التشغيلية والكادر العمالي، إلى جانب التزام صارم بنظام العمل المنتظم على مدار الساعة، بما يضمن انسيابية الأداء واستمرارية الخدمات دون انقطاع.
وتشير المؤشرات التشغيلية منذ مطلع عام 2025 وحتى اليوم إلى تحسن ملحوظ في مستوى الكفاءة والفاعلية، وهو ما يُعزى إلى حزمة من المشاريع التطويرية التي نُفذت خلال الفترة الماضية، وأسهمت في رفع القدرة الاستيعابية للموانئ، وتعزيز الأداء المؤسسي، إضافة إلى التقدم في إجراءات التحول الرقمي، لا سيما فيما يتعلق بأنظمة التشغيل في ميناء الحاويات.
كما شهدت البنية التحتية تحديثات جوهرية جعلتها في مصاف البنى المتقدمة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على سرعة المناولة، ودقة العمليات، وتحسين بيئة العمل. وفي ميناء المعلا، اتخذت القيادة قرارًا بتطبيق نظام العمل المرن، حيث تُمنح البواخر حرية اختيار طبيعة التشغيل، سواء على مدار 24 ساعة أو بنظام نصف اليوم، وفقًا لرغبة ملاك السفن والمستلمين، بما يعزز التنافسية ويزيد من جاذبية الميناء.
وفي الإطار ذاته، تتواصل مشاريع تطوير مداخل ميناء عدن، حيث يجري العمل على تحسين مدخل ميناء الحاويات بطول ثلاثة كيلومترات ونصف، ومدخل ميناء المعلا بطول كيلومتر واحد، بما يسهم في تسهيل الحركة اللوجستية وتقليل الاختناقات.
ومن أبرز المشاريع الاستراتيجية الجاري دراستها، مشروع إعادة تأهيل ورشة الصيانة والمزلق البحري، الذي يُعد ركيزة أساسية لدعم قطاع الصيانة البحرية، ورفع كفاءة الأسطول العامل، وتعزيز قدرات الميناء في تقديم خدمات متكاملة للسفن.
وفي ظل هذه الجهود المتكاملة، يؤكد ميناء عدن حضوره كمنشأة سيادية قادرة على التكيف مع التحديات الإقليمية، وتحويل الأزمات إلى فرص، بما يعزز دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وضمان أمن الإمدادات البحرية.
