بوابة عدن/ وكالات(AFP)
أجمع خبراء على أن ارتفاع أرباح الشركات المصنّعة للسلاح في العالم، وفي مقدمتها الأمريكية، مرده تعدد وتمدد بؤر النزاع وطيلة أمدها، لكنهم أشاروا إلى أن ذلك يرجع أيضا إلى ارتفاع أسعار المعدات والذخائر الحربية وتكاليف تشغيلها، مشيرين إلى أن هذا السياق المتصاعد في سباق التسلح، قد يكون مؤشرا على مزيد من الحروب والنزاعات، بدون نسيان المخاطر المرتبطة بدخول الذكاء الاصطناعي لقطاع التسليح.
وكشف تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) ونُشر الإثنين، أن مبيعات أكبر مئة شركة لتصنيع الأسلحة في العالم قد ارتفعت بشكل قياسي العام الماضي.
وأرجع التقرير أسباب ذلك خصوصا إلى الصراعات الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى تنامي أرباح المصنعين رغم مشاكل في سلسلة الإنتاج أعاقت عمليات التسليم.
ووفق نفس المصدر، بلغ إجمالي المبيعات 679 مليار دولار ما يعادل 586 مليار يورو، بزيادة قدرها 5.9 بالمئة سنويًا، وقال إن إيرادات أكبر 100 مورد للأسلحة قد ارتفعت ما بين عامي 2015 و2024، بنسبة 26 بالمئة.
تعقيباً على ذلك، قال د. محمد صالح الحربي، خبير عسكري واستراتيجي، ولواء أركان حرب سابق، من السعودية، إن هذا هو “الإنفاق العسكري الأعلى في التاريخ، مع أرقام هي الأعلى في تاريخ الصناعة العسكرية”.
لكن لماذا هذا التنامي في أرباح مصنّعي السلاح؟
يضيف الحربي أن ذلك “يعود إلى استمرار الحرب في أوكرانيا، النزاع في غزة، وتصاعد التوترات في آسيا والشرق الأوسط، ما دفع الدول الكبرى ودولا أخرى إلى رفع ميزانيات الدفاع بشكل غير مسبوق”.
من جانبه، يُفصّل اللواء طيار د. هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في القاهرة، أسباب التسابق العالمي على شراء السلاح، والذي يعد العامل الرئيسي لتنامي أرباح المصنّعين، بالقول إنها تتلخص في محورين أساسيين:
تعدد بؤر الصراع في العالم: والتي باتت أيضًا واسعة الانتشار كما أن وقتها بات ممتدًا على فترات زمنية أطول، مثل مسرح العمليات الأوكراني، والذي تتخوف الدول الأوروبية أصلاً من أنه سيمتد ليشمل مناطق أخرى في ظل استمراره على مدى سنوات. لا يؤثر ذلك على ميزان تلك المعركة فقط، بل حتى على الدول المحيطة، وهو ما يدفع الأخيرة بدورها إلى شراء السلاح.
في الشرق الأوسط مثلاً هناك حرب غزة، التي امتدت تداعياتها لتشمل عدة مناطق، مثل اليمن والبحر الأحمر ولبنان وسوريا والعراق، وكذا إيران التي شهدت ضربات إسرائيلية وأمريكية، أي أن النزاع هناك تمدد أيضا ليشمل مساحة جغرافية ضخمة كما أنه ممتد زمنيا.
ارتفاع أسعار الذخائر والأسلحة والعتاد: حيث إن ارتفاع الإنفاق العسكري مردّه أيضا إلى ارتفاع الأسعار، مثل أسعار الطائرات الحربية على سبيل المثال، يتخطى سعر المقاتلة الواحدة من الجيل الخامس 100 مليون دولار، إلى جانب ارتفاع تكلفة التشغيل: 40 ألف دولار لساعة الطيران الواحدة في المتوسط، إلى جانب ارتفاع أسعار الذخائر، مثل منظومات الصواريخ ومنظومات الدفاع، وما إلى ذلك”.
التوترات والنزاعات القبلية والقومية والدينية: في نفس السياق، يضيف د. عمر الرداد، خبير عسكري واستراتيجي من الأردن، سببا آخر لهذه الظاهرة، بالقول إن ارتفاع حجم مبيعات الأسلحة خصوصا من الشركات الأمريكية الكبرى والأوروبية وما تحققه من أرباح متزايدة، يأتي أيضا “في ظل تفجر مزيد من بؤر الصراعات.
نعلم أن الكثير من المناطق تشهد اليوم نزاعات بمرجعيات قبلية أو قومية أو حتى دينية، مثل مناطق الشرق الأوسط ونزاعات أخرى مثل ليبيا وشمال مالي ومنطقة الصحراء وحتى وسط أفريقيا والقرن الأفريقي ودول الساحل، وفي أمريكا اللاتينية نجد نفس الأمر حيث هناك الكثير من النزاعات الداخلية أو حتى تلك الدائرة بين الدول مثل بين فنزويلا والولايات المتحدة”.
ويشير الرداد أيضًا إلى نزاعات أخرى في شرق آسيا تأخذ أشكالاً إثنية وقومية وعرقية ودينية، كما هو الصراع بين باكستان والهند، وبين باكستان وطالبان أفغانستان. ويقول: “تحتاج كل هذه الصراعات إذًا إلى موردي أسلحة. هناك أيضًا الصراع العربي الإسرائيلي وصراعات أخرى بالمنطقة، وصراعات أخرى في أوروبا مثل أوكرانيا”.
الشركات الأمريكية الرابح الأكبر
من جهة أخرى، كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي، أن 39 من بين أكبر 100 من موردي الأسلحة هم أمريكيون، بما في ذلك أكبر ثلاث شركات: لوكهيد مارتن، وRTX (المعروفة سابقًا باسم رايثيون تكنولوجيز)، ونورثروب غرومان.
وسجّلت جميع شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية زيادةً في الإيرادات بنسبة 3.8 بالمئة، لتبلغ 334 مليار دولار ما يعادل 288 مليار يورو، أي حوالي نصف الإجمالي العالمي.
أما في أوروبا، فقد ارتفعت الإيرادات الإجمالية لأكبر 26 شركة أسلحة بنسبة 13 بالمئة، لتصل إلى 151 مليار دولار. على سبيل المثال، حققت شركة تشيكوسلوفاكيا غروب التشيكية، التي استفادت من مبادرة الذخيرة التشيكية وزوّدت كييف بقذائف مدفعية، ارتفاعا في إيراداتها بنسبة هائلة تقدر بحوالي 193 بالمئة لتصل إلى 3.6 مليار دولار.
كما تُصنّف شركتان روسيتان لتصنيع الأسلحة ضمن أكبر 100 مورد. فقد ارتفعت إيرادات شركتا روستيك وبناء السفن المتحدة بنسبة 23 بالمئة، لتصل 31.2 مليار دولار، رغم نقص المكونات بسبب العقوبات الدولية، حيث عوّض الطلب المحلي انخفاض الصادرات بأكثر من 100 بالمئة.
أما في الشرق الأوسط، فأشار التقرير إلى 9 شركات أسلحة من ضمن لائحة المئة، وقال إنها قد حققت إيرادات إجمالية تبلغ 31 مليار دولار. ثلاثة منها إسرائيلية، وتمثل أكثر من نصف هذه العائدات بزيادة 16 بالمئة لتصل إلى 16,2 مليار دولار.
نحو مزيد من الحروب والنزاعات.. أين؟
يقول د. محمد صالح الحربي أيضا، إن أرباح الشركات المصنعة للسلاح في العالم ليست مجرد “أرقام اقتصادية فقط، بل أنها مؤشر استراتيجي على أن العالم يتجه نحو مرحلة أكثر توترا”. ويضيف أن منطقتي الشرق الأوسط وشرق آسيا هما “أكبر مسرحين للعمليات العسكرية التي قد تشهد صراعات وتوترات بما يعني المزيد من سباق التسلح العالمي”.
ويختم اللواء طيار د. هشام الحلبي بالقول، إن “هناك مسارح عمليات متوقعة مستقبلاً مثل تايوان، حيث دفع ذلك النزاع الصين إلى التسلح لشعورها باحتمال تفجر الوضع.
كما لا ننسى الوضع في كوريا الشمالية، وهو ما يدفع دول المنطقة بالكامل إلى التسلح تحسبًا” لما لا يحمد عقباه. ومن ثمة، “لا يمكن فصل مسرح عمليات واحد عن باقي بؤر الصراع في عدة مناطق أخرى، مع الإشارة إلى أن سباق التسلح هذا يكون غالبًا على حساب التنمية”.
