بوابة عدن/ متابعات
كشفت مصادر مقربة عن الدوافع الحقيقية وراء إدراج مليشيا الحوثي لمصوّرة الأعراس هدى علي ناصر المزعني، البالغة من العمر 22 عامًا، ضمن ما تسميه “خلايا التجسس لصالح إسرائيل”، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل حول استهداف النساء في مناطق سيطرة الجماعة.
وأوضحت المصادر أن أحد النافذين في المليشيا يقف وراء الزج بالمصوّرة الشابة في هذه القضية، إثر خلاف شخصي نشأ بعد اتهامها زورًا بتسريب صور لإحدى المقربات منه خلال تصويرها لأحد الأعراس.
وأكدت أن هدى نفت بشكل قاطع أي علاقة لها بالصور المسربة، مشيرة إلى أن الفنيين أثبتوا أن الصور التُقطت بهاتف “نوكيا” وليس عبر كاميراتها الاحترافية.
وأضافت المصادر أن النافذ الحوثي لجأ إلى تزوير وثائق وصور تتهم هدى بالعمل لصالح المخابرات الأمريكية، كما أنشأ حسابًا وهميًا على “فيسبوك” نشر من خلاله صورًا ملفقة لإقناع جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة بصحة مزاعمه.
وبحسب المصادر، فإن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي انتزع اعترافات من هدى تحت التعذيب الشديد، لتُجبر على ترديد ما يُملى عليها، بما في ذلك اتهامها بأنها زرعت أجهزة تجسس في مطار صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتهام يفتقر إلى أي منطق، خاصة أن المنشآت التي استُهدفت بالغارات الإسرائيلية – من طائرات وبرج مراقبة – تُعد أهدافًا ثابتة لا تحتاج إلى تجسس ميداني.
وفي سياق القضية، أصدرت محكمة تابعة للمليشيا حكمًا بالسجن عشر سنوات ضد هدى علي ناصر، رغم كونها مجرد مصممة جرافيكس ومصوّرة أعراس نسائية، ولا تربطها أي علاقة بأي جهة أو منظمة دولية.
وتُعد قضية هدى، وفق منظمات حقوقية، نموذجًا صارخًا للانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق النساء، عبر توجيه تُهَم ملفقة تتعلق بالشرف أو “التجسس”، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب المجتمع وإسكات الأصوات. كما تأتي هذه الممارسات ضمن سلسلة انتهاكات واسعة وثّقها فريق الخبراء الدوليين، وتشمل الاستغلال الجنسي، الاغتصاب، التحرش، والإخفاء القسري للنساء.
وتعكس قضية هدى علي ناصر الطبيعة القمعية للمنظومة القضائية الحوثية، واستخدامها كأداة لتصفية الحسابات وتكريس الخوف، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولمعايير حماية النساء في أوقات النزاع.
