بوابة عدن/ متابعات
اختفى أعضاء المجلس الانقلابي الحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين ومعهم من تبقى من أعضاء الحكومة غير المعترف بها، باستثناء سلطان السامعي عضو مجلس الحكم الشكلي، كما اختفى معهم مقر مجلسهم والمكاتب التابعة له، وكذلك انقطع الوزراء عن الدوام في وزاراتهم بعد فترة على اختفاء أهم قادة الجماعة من السياسيين والعسكريين خشية الاستهداف.
السامعي، وهو عضو في البرلمان اليمني عن الحزب الاشتراكي، ظهر منذ أيام في إحدى المناسبات الاجتماعية في تأكيد على كونه من خارج سلالة الحوثيين ولا يمثل أهمية لديهم، بخلاف محمد علي الحوثي الذي كان أكثر قادة الجماعة حرصاً على الظهور والتحرك في أوساط القبائل؛ إذ اختفى حتى من مواقع التواصل الاجتماعي، ومثله فعل بقية الأعضاء والقادة.
ووفق ما ذكرته مصادر سياسية في صنعاء، فإن مجلس الحكم الذي كان يتخذ من مبنى القصر الجمهوري وملحقاته مقراً له – لأنه يقع وسط التجمعات السكانية – تم نقله إلى مكان غير معروف.
كما تم تغيير الطاقم الإداري بالكامل ضمن خطة التصفية التي تنفذها الجماعة بحق من يُعتقد أنهم مندسون في صفوفها ويمكن أن يعملوا لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لاستهداف قادتها كما حصل عند استهداف حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها أحد.
وتزامن ذلك مع اختفاء قادة الحوثيين العسكريين والسياسيين وتوقف أنشطتهم العلنية التزاماً بالتدابير الأمنية الجديدة التي فُرضت عليهم لمنع تتبعهم أو استهدافهم على غرار ما حصل مع حكومتهم التي قُتل رئيسها و14 آخرون بينهم تسعة وزراء ورئيس الأركان محمد الغماري.
بيّنت المصادر أن الجماعة الحوثية باتت تعتمد على نقاط تواصل محددة مع مجلس الحكم الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى) ومع الوزراء في الحكومة غير المعترف بها، في حين حدّ القادة العسكريون من تحركاتهم، واعتمدوا تدابير أمنية مختلفة عما كانت عليه قبل الغارات الإسرائيلية.
ووفق هذه المصادر، فإنه حتى القائم بأعمال رئيس حكومة الحوثيين محمد مفتاح لا يداوم في مقر رئاسة الحكومة، وإنما يعمل من مكان غير معروف، وقُيّدت تحركاته بإجراءات أمنية صارمة.
“وتشير المصادر إلى أنه يتم تغيير أماكن وجود مفتاح بشكل مستمر، كما يتم تغيير وسائل تنقلاته، وأنه يتسلم عبر مندوب خاص من أحد عناصر المخابرات القرارات المطلوب التوقيع عليها، كما يتولى الرد على خطابات ومطالب الوزراء عبر هذا المندوب فقط.
وعقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعاً للحكومة الحوثية التي لا يعترف بها أحد وقيادات عسكرية أخرى، اختفى عن الأنظار كل من وزير دفاع الجماعة محمد العاطفي، ووزير داخليتهم عبد الكريم الحوثي، وفُرض تعتيم شامل على مصيرهما.
وتبع ذلك تغييرات أمنية شملت إزاحة قيادات في أجهزة المخابرات وإحلال آخرين بدلاً منهم، كما أعادت طهران الجنرال في «الحرس الثوري» عبد الرضا شهلائي إلى صنعاء للإشراف على إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية ونزع فتيل المواجهة بين الأجنحة التي تتكون منها الجماعة الحوثية.
وقد أكدت مصادر سياسية في صنعاء أن الجهة الفعلية للقرارات حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين هي ما يسمى بمكتب رئاسة الجمهورية الذي يديره أحمد حامد المعروف بكنيته «أبو محفوظ»، في حين يكتفي مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم بالتوقيع فقط على المذكرات التي تُرسل إليه من عناصر المخابرات.
وذكرت المصادر أن صلاحيات الوزراء الحوثيين في حكومة الانقلاب الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية أواخر أغسطس (آب) الماضي توزعت أيضاً بين حامد ومفتاح، في حين فقد القائمون بأعمال الوزراء صلاحياتهم.
ووفق هذه المصادر، فإن الوكلاء المقربين من الرجلين حامد ومفتاح يملكون اليوم صلاحيات تجاوزت نواب الوزراء؛ إذ ذكرت أن الرجلين قاما بتكليف وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سامي البشيري، المقرب منهما، بتولي أعمال الوزارة متجاوزاً أحمد الشوتري المعين نائباً للوزير.
وأعادت المصادر أسباب ذلك إلى الرغبة في السيطرة على هيئة المواصفات والمقاييس، وهي الجهة التي تمتلك صلاحية السماح بدخول السلع إلى مناطق سيطرة الحوثيين أو منعه، وبهدف تعزيز نفوذ عمل الهيكل السري الذي أنشأته الجماعة.
