بوابة عدن/ متابعات
أثار قرار محافظ تعز نبيل شمسان، القاضي برفع رسوم النظافة والتحسين المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء التجارية والخاصة، موجة جديدة من الغضب في الشارع، بعد أن كشف ناشطون وحقوقيون أن القرار يؤكد صحة الاتهامات الموجهة إلى السلطة المحلية بوصفها “عصابة نهب للموارد” داخل المحافظة.
وتضمنت الوثيقة الرسمية الصادرة عن المحافظ شمسان رفع نسبة رسوم النظافة والتحسين على الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية إلى 5%، فيما تم اعتماد نسبة 1% فقط للمساكن والمنازل، مبررة القرار بأنه يأتي مؤقتًا لتغطية النفقات التشغيلية للسلطة المحلية حتى تشغيل الطاقة الكهربائية الحكومية.
ويسلط القرار الضوء على خلل هيكلي في إدارة الموارد المحلية داخل تعز، حيث تتحكم مصالح ضيقة في القرارات المالية والإدارية الحساسة التي تمسّ حياة المواطنين، في ظل غياب الشفافية والرقابة المالية.
وطالب ناشطون بفتح تحقيق شامل في ملفات الفساد المالي بقطاع الكهرباء والرسوم المحلية المنهوبة، داعين إلى إلغاء القرار فورًا، ومراجعة منظومة الجبايات المحلية التي تثقل كاهل المواطنين، مؤكدين أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من استعادة مؤسسات الدولة من قبضة المنتفعين والمتنفذين.
