بوابة عدن/ وكالات(روتيرز)
قال ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين إنهم يجمعون أدلة على أعمال قتل جماعي واغتصاب مزعومة بعد أن فرضت قوات الدعم السريع شبه العسكرية سيطرتها على مدينة الفاشر، آخر معقل للجيش في منطقة دارفور بالسودان.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في مزاعم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور منذ عام 2005 عندما أحالها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأول مرة، قبل وقت طويل من اندلاع الحرب الأهلية الحالية عام 2023.
وقال ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في بيان “في إطار التحقيق الجاري، يتخذ المكتب خطوات عاجلة فيما يتعلق بالجرائم المزعومة في (الفاشر) للحفاظ على الأدلة ذات الصلة وجمعها لاستخدامها في الملاحقات القضائية في المستقبل”.
وفر أكثر من 70 ألف شخص من الفاشر حتى الآن، وتحدث ناجون لرويترز عن تعرض رجال، غادروا مدينة دارفور بحثا عن الأمان، للقتل.
وقال خبراء إن أعمال العنف المُبلغ عنها تحمل سمات حوادث سابقة في دارفور وُصفت على نطاق واسع بأنها إبادة جماعية. ولا يزال مصير ما يقرب من 200 ألف شخص يعتقد أنهم محاصرون في المدينة مجهولا.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لرويترز في مطلع الأسبوع إن التاريخ يعيد نفسه في منطقة دارفور، وذلك بعد سقوط الفاشر في قبضة قوات الدعم السريع مما يمنحها سيطرة فعلية على أكثر من ربع السودان.
وفي الشهر الماضي، أدانت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، أول زعيم لميليشيا الجنجويد يمثل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب فظائع في دارفور قبل أكثر من عشرين عاما.
ويتسنى للمحكمة الجنائية الدولية مقاضاة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وفي بعض الحالات جريمة العدوان إذا ارتكبت على أراضي إحدى الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة، أو من قبل مواطنين تابعين لهذه الدول أو عندما تُحال القضية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
