بوابة عدن/ متابعات
دعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة عدن، يوم الا، الموظفين المدنيين المبعدين قسراً والمشمولين بقرار اللجنة الرئاسية رقم (7)، إلى سرعة الحضور إلى مقر الوزارة، لتسوية أوضاعهم الوظيفية واستكمال إجراءات التحقق من بياناتهم.
وقالت الوزارة في إعلان رسمي إن الدعوة تشمل الموظفين الذين تم إيقاف صرف مستحقاتهم نتيجة تسجيل أكثر من شخص على ذات الوظيفة أثناء عملية استيفاء البيانات، بالإضافة إلى الموظفين الذين حضروا سابقاً لاستيفاء بياناتهم وتبين وجود موظفين آخرين مسجلين على الوظيفة نفسها واستلموا المستحقات.
وطالبت الوزارة جميع المشمولين بهذه الحالات بالحضور إلى ديوانها العام – صالة المعارض بمديرية خور مكسر – خلال أسبوعين من تاريخ صدور الإعلان، مصطحبين الوثائق والمستندات التي تثبت أحقّيتهم القانونية بالوظيفة، ليتم الفصل بين الأطراف وتحديد المستحقين.
وأكدت الوزارة أنها لن تنظر في أي حالات جديدة أو متأخرة بعد انتهاء المهلة المحددة، وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلّفين عن الحضور.
وتأتي دعوة وزارة الخدمة المدنية تنفيذاً لقرار اللجنة الرئاسية رقم (7) الصادر في مايو 2023، والذي نصّ على إعادة نحو تسعة آلاف موظف مدني منقطعين عن أعمالهم في المحافظات الجنوبية إلى الخدمة وتسوية أوضاعهم القانونية والمالية.
