بوابة عدن /المهرة.
ناشد مواطنون وملاك شاحنات تجارية، الجهات المعنية في محافظة المهرة، وفي مقدمتهم محافظ المحافظة ومدير أمن المهرة العقيد مفتي بن سهيل، بضرورة التدخل العاجل لإيقاف ما وصفوه بـ “الجبايات غير القانونية” المفروضة على الشاحنات التجارية القادمة من منفذ شحن الحدودي باتجاه سيئون ومأرب وصنعاء.
وأكدت مصادر محلية أن عدداً من النقاط الأمنية المنتشرة على طول الخط الدولي شحن – رماه – سيئون، تقوم بفرض مبالغ مالية وإتاوات على الشاحنات التجارية، دون أي مسوغ قانوني أو سند رسمي صادر عن السلطة المحلية.
وأوضحت المصادر أن تلك المبالغ الكبيرة لا يتم توريدها لخزينة الدولة، ولا تعود بالنفع على السلطة المحلية أو على أبناء المحافظة، بل يستفيد منها بعض الأشخاص المتنفذين المحسوبين على الأجهزة الأمنية، في ممارسات وصفها المواطنون بأنها شكل من أشكال الفساد.
وطالب السائقون وملاك الشاحنات في مناشدتهم، محافظ المهرة ومدير الأمن ومدير أمن مديرية شحن، بتحديد موقف واضح وصريح مما يجري، ووضع حد لتلك التصرفات التي تُثقل كاهل الناقلين والمواطنين، وتسيء إلى سمعة المؤسسة الأمنية في المحافظة.
وأكدوا أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يضر بسمعة المنفذ البري الحيوي للبلاد، ويؤثر سلباً على حركة التجارة بين اليمن ودول الجوار، داعين إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات
