بوابة عدن /متابعات.
كشف تقرير رسمي صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن عن فضيحة مالية وإدارية واسعة، مؤكدًا أن 204 مؤسسة حكومية لا تلتزم قانونًا بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي. هذا الكشف يضع علامات استفهام كبرى حول حجم الفساد المستشري وطريقة إدارة المال العام في البلاد
مخالفة صريحة للقانون وتهديد للاقتصاد
أوضح التقرير أن هذه المؤسسات، التي تشمل وزارات وهيئات حكومية، وجامعات، ومكاتب تنفيذية، ومؤسسات اقتصادية وإنتاجية، تمتلك حسابات مصرفية مستقلة في بنوك محلية وتجارية وشركات صرافة. هذه الإجراءات تتم بعيدًا عن رقابة البنك المركزي، ما يمثل مخالفة صريحة للقوانين المالية النافذة.
وحذرت الهيئة من أن هذا الوضع يهدد السيادة النقدية للدولة ويعرّض الاقتصاد الوطني لمزيد من الانهيار.
حرمان الدولة من موارد ضخمة
أشار التقرير إلى أن استمرار هذه الممارسات يحرم الدولة من موارد مالية ضخمة كان يمكن توجيهها لتمويل الرواتب وتحسين الخدمات العامة. ويأتي هذا في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة وانهيار مستمر للعملة المحلية.
