بوابة عدن /عدن.
اعتمد الدعم السعودي النقدي لحكومة بلادنا والمقدر بأكثر من مليار ريال سعودي شراء المشتقات النفطية لكهرباء العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية، ورغم ذلك لاتزال محطات كهرباء عدن تعاني من عدم توفر الوقود ما أدى إلى استمرار تفاقم الانقطاعات الكهربائية ومعاناة المواطنين.
وعبر لـ “الأيام” عدد من المواطنين بعدن أمس عن تذمرهم من التأخير الحكومي في الاستفادة من المنحة السعودية ولو حتى بحلحلة ملف الكهرباء، والذي بات يؤرق سكان العاصمة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية في ظل ارتفاع ساعات الانقطاع إلى 9 ساعات دون إيجاد أي حلول تذكر.
وتسببت أزمة الكهرباء في مايو الماضي بدفع رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك إلى تقديم استقالته عندما تدهورت المنظومة الوطنية للكهرباء وعاشت العاصمة عدن ظلامًا دامسًا لأيام يرافقه لهيبًا شديدًا في الأجواء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في مدينة يمر خط الاستواء بالقرب منها ليمنحها حرًا لا مثيل له على مستوى المدن والمحافظات في البلاد.
وأفاد عدد من الأهالي أنهم لم يجدوا أي فائدة من تعيين رئيس وزراء جديد فيما يتعلق بوضع الكهرباء، مستغربين من بقاء الحال كما هو عليه منذ تعيين سالم بن بريك في الثالث من مايو 2025م في منصبه والذي سيتزامن إلى يوم غدٍ الجمعة مرور خمسة أشهر بـ (التمام والكمال) على تعيينه في منصبه، بينما لا يزور التيار الكهربائي منازل المواطنين سوى مرتين في اليوم فقط.
من جانبه استغرب أحد مهندسي محطة الحسوة الحرارية من عدم شراء شحنة مازوت لتشغيل المحطة لكي تنتج 25 ميجا للمساهمة في رفع القدرة التوليدية ورفد منظومة الكهرباء بميجاوات تقلل من عدد ساعات الانقطاع بالرغم من أن الدعم السعودي منح للحكومة الضوء الأخضر لتزويد محطات الكهرباء بالوقود اللازم، مضيفًا أنه من مميزات مادة المازوت قلة ثمنه، وفي ذات الوقت لا يستطيع الفاسدون سرقته وبيعه في الأسواق كونه لا يُـستخدم إلا لتوربينات محطة الحسوة فقط وهو الأمر الذي يجب أن يحفِّز الجانب الحكومي لشرائه.
وذكر مصدر مطلع على شؤون الكهرباء في يوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025م أن شحنة ديزل تقدر بـ (8248) طنا، وصلت إلى سفينة في ميناء الزيت يوم السبت 27 سبتمبر وأنها ستشرع في تفريغ حمولتها خلال ساعات، وعند العودة إلى عدد من السكان القاطنين في العاصمة عدن بعد مرور 3 أيام من ذلك الإعلان أفادوا بأن شبكة الكهرباء لم تتحسَّـن نهائيًا بل ظلت كما هي عليه من الانقطاعات المتصاعدة يومًا بعد يوم.
والسؤال الذي يضع نفسه.. لماذا لم يوجِّه رئيس مجلس الوزراء بشراء شحنات من المشتقات النفطية حتى وإن كان عن طريق التديُّن بضمانة الدعم السعودي المعلن عنه رسميًا في العشرين من سبتمبر الماضي، وهو الأمر الذي سيطمئن تجار الوقود من جدية الحكومة بدفع مبالغ السلفات التي على عاتقها تجاه التجار.
ولكن برغم وجود مليار و380 مليون و250 ألف ريال سعودي في رصيد الحكومة إلا أنها تمتنع عن التوجيه بشراء شحنات إسعافية لتشغيل محطات الكهرباء العاملة بالديزل والمازوت، وكأن الأمر لا يعنيها.
