بوابة عدن /لحج.
تمكّنت الأجهزة الأمنية في شرطة مديرية الحوطة بمحافظة لحج، وبالتنسيق مع النيابة الابتدائية في المديرية، من القبض على أحد أخطر النصابين المتورطين في قضايا احتيال عقارية كبرى، بعد تلقيها عشرات البلاغات من مواطنين أكدوا تعرضهم لعمليات نصب بمبالغ ضخمة تقدَّر بعشرات الملايين من الريالات.
وقالت مصادر أمنية إن المتهم كان يقوم بعرض مخططات وهمية وقطع أراضٍ للبيع، ويبرم عقودًا أمام أمناء شرعيين دون إسقاط تلك الأراضي من الوثائق الأصلية أو استكمال الإجراءات القانونية في المحكمة، ليكتشف الضحايا لاحقًا أن القطعة الواحدة قد بيعت لعدة أشخاص.
المواطن عبدالله سعيد، وهو أحد الضحايا، عبّر عن صدمته الكبيرة، مؤكدًا أنه اشترى عدة قطع أرض في ضواحي الحوطة لبناء مساكن لأولاده بعد توقيع عقود رسمية أمام أمين شرعي، لكنه فوجئ عند معاينته للموقع بوجود آخرين يدّعون شراء نفس القطع. وقال: «دفعت مبالغ مالية كبيرة لتأمين مستقبل أولادي، لكنني اكتشفت أنني وقعت ضحية احتيال من تاجر أراضٍ لا يخاف الله».
وأضاف: «جهود إدارة الأمن أعادت لي الأمل بعد أن تمكنت من القبض على المتهم وإيداعه السجن، وأنا أطالب باستعادة ما دفعته، فهي تحويشة العمر وجهد السنين».
الصدمة لم تتوقف عند عبدالله، بل شملت أيضًا المواطن مراد شوعي، الذي روى بحسرة أنه ادخر لسنوات طويلة ليتمكن من شراء قطعة أرض في ضواحي المدينة، ليؤمن مستقبل أطفاله في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الأراضي. وقال: «ثلاث سنوات من الكد والتعب تبخرت فجأة.. لم أفق حتى الآن من صدمة تعرضي لعملية نصب أفقدتني كل ما أملك».
من جانبه، أوضح النقيب علي الوكالة، مدير البحث الجنائي بشرطة الحوطة، أن إدارة الأمن تلقت عشرات البلاغات من مواطنين في لحج وعدن ضد المتهم. وكشفت التحقيقات الأولية أنه كان يبيع الأراضي لأكثر من شخص بعقود وهمية بمبالغ ضخمة. وأشار إلى أنه تم استخراج أمر قبض قهري من النيابة، وبإشراف مباشر من مدير عام أمن المحافظة العميد ناصر الشوحطي ومدير أمن الحوطة الملازم عواد الشلن، جرى ضبط المتهم بعد متابعة دقيقة من التحريات.
وأكد النقيب الوكالة أن ما لا يقل عن 35 مواطنًا قدّموا بلاغات رسمية حتى الآن ضد المتهم، بمبالغ تجاوزت 65 مليون ريال يمني، لافتًا إلى أن الشرطة ما زالت تستقبل بلاغات يومية من ضحايا جدد، فيما التحقيقات مستمرة، وسيُحال الملف إلى النيابة العامة فور استكمالها.
من جهته، أوضح الملازم أول عارف علوي أن أسلوب المتهم كان يتمثل في استغلال ثقة المواطنين وإبرام عقود بيع أمام أمناء شرعيين، دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة عبر المحكمة، وهو ما سمح له ببيع نفس القطع مرات عدة، في واقعة تُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي ختام تصريحاته، وجّه النقيب الوكالة نصيحة للمواطنين بضرورة التحقق من الوثائق قبل شراء أي أرض، وإجراء عمليات البيع والشراء عبر المحكمة لضمان سلامة الإجراءات القانونية وتجنّب الوقوع في براثن النصابين.
