بوابة عدن /متابعات.
مع كل هجوم حوثي على خطوط الملاحة الدولية، واستهداف جديد تنفذه الميليشيا على الناقلات البحرية، تتجدد التساؤلات عن احتمالية عودة العمليات العسكرية الأمريكية لكبح جماح الحوثيين.
الهدوء النسبي
وأشار خبراء في الشأن الأمني والعسكري بتقرير نشره أمس موقع “إرم نيوز”، إلى حالة من الهدوء النسبي وتراجع حجم الهجمات الحوثية، مقارنة بالأشهر التي سبقت اتفاقية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، المُعلن عنها في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي.
وقالوا إنه برغم ذلك تبقى عودة الضربات الأمريكية ضد أهداف الميليشيا في اليمن “قائمة”، خصوصًا في ظل المؤشرات المتكررة على التهديدات للملاحة الدولية.
وصدر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في أحدث إعلان لها أمس الثلاثاء، بلاغ يشير إلى سماع طاقم سفينة دوي انفجار بالقرب منها، وذلك أثناء إبحارها على بُعد 120 ميلًا بحريًا إلى الشرق من ميناء عدن في اليمن.
ويرجع آخر تبنٍّ رسمي صادر عن ميليشيا الحوثيين، بخصوص استهداف سفينة شحن في البحر الأحمر، إلى الأول من الشهر الجاري.
حينذاك قالت الميليشيا إنها “نفذت عملية عسكرية استهدفت من خلالها سفينة (SCARLET RAY) النفطية الإسرائيلية، أثناء إبحارها شمالي البحر الأحمر، وأصابتها بشكل مباشر بصاروخ باليستي”.
وفي إحاطة قدمها مبعوث الولايات المتحدة بشأن اليمن أمام مجلس الأمن الدولي، أشار إلى أن “الحوثيين المدعومين من إيران يواصلون تهديد حرية الملاحة البحرية”.
وسبق هذا الحديث، تصريح أطلقه وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الأمريكية جون هيرلي، جاء فيه: “يواصل الحوثيون تهديد الأفراد والأصول الأمريكية في البحر الأحمر ويهاجمون حلفاءنا في المنطقة، ويقوضون الأمن البحري الدولي بالتنسيق مع النظام الإيراني”.
وأضاف: “سنواصل ممارسة أقصى قدر من الضغط ضد أولئك الذين يهددون أمن الولايات المتحدة والمنطقة”.
المعطيات الراهنة تجعل من كافة الخيارات متاحة، حيث يرى الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد محمد الكميم أن “الوضع يبدو أكثر تعقيدًا مما مضى”، لافتًا إلى أن “الاستراتيجية الأمريكية تتحرك بين خيارات متعددة، أبرزها تفعيل الرد العسكري المباشر لحماية خطوط الملاحة البحرية”.
مؤشر خطير
وأضاف الكميم، أن حادثة استهداف سفينة في خليج عدن، وفق إعلان الهيئة البحرية البريطانية، كانت “مؤشرًا خطيرًا على نية الحوثيين التصعيد”.
وقال الكميم: “تبقى إمكانية عودة الضربات الأمريكية مرهونة بمدى التزام الحوثيين أو تماديهم في تهديد الملاحة”، لافتًا إلى أن “واشنطن تحاول الموازنة بين الردع العسكري، وتجنب التورط في حرب أوسع قد تدخل إيران على خطها مباشرةً”.
وأشار إلى أن “أي ضربة مقبلة قد تحمل في طياتها طابعًا مختلفًا من حيث الدقة والقوة والنوعية والتأثير، علاوةً على أنها ستشهد استخدام أسلحة متقدمة قادرة على اختراق تحصينات الميليشيا في الكهوف والملاجئ”.
ونوه الخبير العسكري إلى أن “أقوى الضربات الجوية لن تكون كافية وحدها”، مشددًا على أن “كبح الإمدادات الإيرانية ودعم خفر السواحل والقوات اليمنية هو ما سيحدث فارقًا حقيقيًا”.
وبيّن العميد الكميم أن “المعادلة الناجحة تكمن في الجمع بين الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية، بدعم دولي، مع إسناد دور محوري للقوات اليمنية الشرعية”.
غير محسوم..
من جانبه، لا يستبعد الباحث والمحلل في الشؤون الأمنية عاصم المجاهد، عودة الضربات الأمريكية ضد أهداف حوثية في أي وقت، إذ يرى ذلك “أمرًا واردًا لكنه غير محسوم”.
وقال المجاهد، إن “أي تصعيد جديد من الحوثيين ضد الملاحة الدولية، أو تهديد مباشر للسفن الأمريكية، سيجعل الخيار العسكري أكثر قربًا من التنفيذ”.
ويتوقع المجاهد أن يكون وقع الضربات إذا ما استؤنفت “أكثر تركيزًا وحدّة من الناحية التقنية، وبما تحقق واشنطن من خلاله ردة فعل ردعية ملموسة، وأشد عنفًا”.
وأوضح: “العنف هنا لا يعني العشوائية، بل يعني استهدافًا أوسع وأشمل، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا أحدث وأقوى، وربما إدخال عناصر قوات بحرية أو بحرية-جوية بشكل منظّم لدعم الاستهداف”.
وعن عوامل نجاح الضربات، يرى المجاهد أن ذلك يتطلب “ضرورة وضوح الهدف السياسي وتكامل الجهد العسكري مع المسار الدبلوماسي، بالإضافة إلى تحقيق اختراق استخباراتي دقيق لتحديد الأهداف الهامة والحساسة”.
وشدد على أهمية الشراكة مع القوات الحكومية، بما يضمن التحرك الميداني بالتوازي، وهو ما سيجعل العمليات أكثر فاعلية.
في الوقت نفسه، يُرجَّح المحلل الأمني أن يقتصر دور القوات اليمنية المنضوية تحت مظلة الشرعية، في الغالب، “على الإسناد الاستخباراتي واللوجستي وتأمين السواحل، بعيدًا عن أي مواجهة ميدانية مباشرة، تجنبًا لتوسيع رقعة الصراع، وتحسبًا لتعقيدات المشهد المحلي والإقليمي”.
