بوابة عدن /فلسطين.
قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن الحكومة أخفقت في ضمان الحد الأدنى من مقومات المعيشة للأسرى الفلسطينيين، وألزمت السلطات بتوفير غذاء كافٍ يحفظ لهم «الحد الأدنى من الوجود الإنساني»، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
ويمثل الحكم، الصادر الأحد، خطوة قضائية نادرة تنتقد فيها أعلى هيئة قضائية في إسرائيل سياسات الحكومة المتبعة منذ اندلاع الحرب قبل نحو عامين، والتي رافقها اعتقال آلاف الفلسطينيين من غزة بدعوى الاشتباه بارتباطهم بحركة «حماس»، بينما أفرج عن آخرين بعد أشهر من الاحتجاز من دون توجيه تهم.
وجاء القرار استجابة لالتماس تقدمت به العام الماضي «جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل» ومنظمة «جيشا» الحقوقية، اتهمتا فيه السلطات بإدخال تغييرات على سياسة التغذية داخل السجون بعد اندلاع الحرب؛ ما أدى إلى تفاقم معاناة الأسرى وانتشار حالات سوء التغذية. وسبق أن وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في السجون، بما في ذلك نقص الطعام والرعاية الطبية، إلى جانب تقارير عن تعرض المعتقلين للعنف. ففي مارس (آذار) الماضي، توفي فتى فلسطيني يبلغ 17 عاماً في أحد السجون، ورجحت التقارير الطبية أن يكون سبب الوفاة مرتبطاً بالمجاعة.
وفي حيثيات الحكم، أكد القضاة، بالإجماع، أن الدولة ملزمة قانونياً بتأمين الغذاء الكافي للأسرى، مشيرين إلى «مؤشرات واضحة على أن الإمدادات الغذائية الحالية لا تفي بالمعايير القانونية»، كما أعربوا عن «شكوك جدية» بشأن جودة التغذية المقدمة. وأمرت المحكمة مصلحة السجون باتخاذ «خطوات عملية تضمن توفير الغذاء بما يتوافق مع القانون».
غير أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المشرف على مصلحة السجون، سارع إلى مهاجمة القرار، ورأى أن المحكمة «تدافع عن مسلحي (حماس)»، بينما لا يجد الرهائن الإسرائيليون في غزة من يدافع عنهم، على حد تعبيره. وأكد أن سياسة تشديد ظروف الاحتجاز وتقليصها إلى «الحد الأدنى الذي يفرضه القانون» ستبقى قائمة.
في المقابل، رحبت «جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل» بالحكم، ودعت إلى تنفيذه فوراً، مؤكدة أن السجون تحولت إلى «معسكرات تعذيب»، ومشددة على أن «الدولة لا تجوع الناس، والبشر لا يجوعون البشر مهما كانت أفعالهم».
