بوابة عدن /عدن.
عقد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم، جلسة مباحثات مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لليمن اشتر بيريز رويز، جرى خلالها استعراض مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والصندوق، والخطط المستقبلية لدعم أولويات الحكومة وإسناد جهودها في مواصلة الإصلاحات الشاملة.
وتناولت المباحثات عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي لدى اليمن محمد جابر، ما أنجزته الفرق الفنية والمتخصصة في إطار مشاورات المادة الرابعة، لتقييم الاقتصاد اليمني وتحديد السياسات القابلة للتنفيذ ذات الأولوية، إضافة إلى استكشاف خيارات التمويل الطارئ والتسهيلات الميسّرة – الضرورية لسد الفجوات المالية وتحفيز دعم المانحين.
كما تم تقييم مستوى تنفيذ البرنامج المتفق عليه في إطار مشاورات المادة الرابعة، والمواعيد المقترحة لعقد الاجتماعات المشتركة، لمراجعة التقارير والبيانات المقدمة، إضافة إلى آليات تكثيف التعاون الفعال لدعم خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الحكومة اليمنية للإصلاحات، وحشد الدعم من الشركاء الدوليين، وتسهيل الوصول إلى التمويلات والقروض التنموية.
واستعرض رئيس الوزراء مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، والإصلاحات الحكومية المنفذة على صعيد السياسات النقدية والمالية والتي أسهمت في تحسين سعر صرف العملة الوطنية والحد من التضخم، مؤكدا أن الحكومة، وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع البنك المركزي، ماضية في تطبيق برنامج الإصلاحات الشاملة كخيار وطني لا رجعة عنه، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الاستثنائية والكارثة الإنسانية الناجمة عن حرب الحوثي.
وتطرق رئيس الوزراء لأهمية استمرار الدعم الفني والمالي من شركاء اليمن الدوليين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، لمساعدة الحكومة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، والحفاظ على المكتسبات المتحققة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين معيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم، منوهًا بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية، والإنمائية والإنسانية، عاملًا رئيسيًا في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية.
من جانبهم، أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بالجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ الإصلاحات، وأكدوا استعدادهم مواصلة الشراكة وتقديم المشورة الفنية اللازمة، بما يسهم في دعم الاقتصاد اليمني وتطوير السياسات المالية والنقدية، والحرص على تسريع استكمال مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية.
