بوابة عدن /متابعات.
أقام المجلس الوطني للسكان بالتعاون مع الصندوق الأمم المتحدة للسكان فعالية الاحتفال باليوم العالمي للسكان 2025 برعاية رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الوطني للسكان سالم صالح سالم بن بريك، بحضور وزير الصحة والسكان نائب رئيس المجلس الوطني والسكان د. قاسم محمد بحيبح ووزير الشباب والرياضة نايف البكري و وزير الإدارة المحلية حسين عبد الرحمن الأغبري.
وخلال الحفل ألقى رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الوطني للسكان، كلمة في مستهل احتفالية اليوم العالمي للسكان، نقل في بدايتها تحيات مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، الذين يولون اهتمامًا كبيرًا بالنمو السكاني والتنمية المستدامة.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الدولية التي تُبرز أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للبلاد، والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض الوطني. وأكد أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز الوعي بقضايا النمو السكاني وصحة الأسرة، مشيرًا إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يُعد خطوة أساسية نحو بناء الدولة، كونه يجسد رعاية المواطن، وحماية حقوقه وحرياته، وضمان حصوله على التعليم، والصحة، والعمل اللائق.
وأشار إلى أن بلادنا تتميز بميزة ديموغرافية وتنموية مهمة، إذ تشكل الفئة الشبابية ما نسبته كبيرة من السكان، حيث يُقدّر عدد الشباب بحوالي 12 مليون نسمة تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عامًا. وقال إن هذه الفئة تمثل “القوة الحديدية” للبلاد، وهي طاقة هائلة يجب استثمارها بالشكل الصحيح عبر توفير فرص التعليم النوعي، والرعاية الصحية الشاملة، وفرص العمل المنتج، لتمكينهم من الإسهام الفعّال في دفع عجلة التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن البلاد تمر بظروف استثنائية وتداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية صعبة، أثّرت بشكل كبير على الأمن الغذائي، والخدمات الصحية، والتعليم، وفرص العمل، إلى جانب موجات النزوح الداخلي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. ورغم كل هذه التحديات، يواصل شعبنا الصابر صموده، مما يُلقي على عاتق الحكومة مسؤولية مضاعفة الجهود للارتقاء إلى مستوى التحديات، وتوفير احتياجات المواطنين، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء الجهات والمؤسسات المعنية بمراجعة الأولويات باستمرار، بما يتناسب مع طبيعة التغيرات الراهنة في ظل الحروب والأزمات الاقتصادية المتفاقمة، وتنامي التهديدات الغذائية والتغيرات المناخية. وأكد على الحاجة الماسة إلى إعادة صياغة السياسات والبرامج السكانية والتنموية على أسس علمية دقيقة، تتطلب الحصول على بيانات سكانية موثوقة تُسهم في رسم سياسات اقتصادية واجتماعية رشيدة قادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل ومستدام.
وأكد دولته أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالسياسات السكانية والتنموية، إدراكًا منها للترابط الوثيق بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن التخطيط السليم للموارد، وتحسين الخدمات الأساسية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الصحة الإنجابية، تُعد من الأولويات التي لا غنى عنها لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية، من أجل ضمان حياة كريمة للمواطن.
وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالتعاون مع الشركاء في الداخل والخارج لوضع سياسات وبرامج تراعي النمو السكاني، وتفتح آفاقًا للاستثمار في رأس المال البشري، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2020 – 2030، وذلك من خلال بناء القدرات، ودعم برامج الصحة والتعليم، مع التركيز على النساء، والأطفال، والشباب.
وفي ختام كلمته، توجه بالشكر والتقدير إلى الشركاء في التنمية، وعلى رأسهم صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمجلس الوطني للسكان، على جهودهم الطيبة والمبذولة في دفع عجلة التنمية نحو مستقبل أفضل وبناء أكثر استدامة.
من جانبه أكد معالي وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح على أهمية تمكين الشباب لتكوين الأسر التي يطمحون إليها في عالم عادل ومفعم بالأمل.
وأضاف أن واقعنا الديموغرافي، يفرض علينا إطلاق رسائل قوية تعكس التحديات السكانية والإنسانية والتنموية التي يواجهها بلدنا الحبيب اليمن، وتحديدًا ما يتصل بالشباب الذين يشكلون أكثر من 60 % من السكان، ويعتبرون الركيزة الأساسية لمستقبل اليمن وبنائه.
مستعرضا اهم التحديات التي تأثر بالحرب الممتدة منذ عشر سنوات، وما تبعها من أزمات إنسانية خانقة شملت:
النزوح الداخلي، ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. تحديات الصحة الإنجابية وضعف خدمات الأمومة والطفولة، تزايد عدد السكان بمعدل نمو سنوي يقارب 2.8 %، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة حيث يتوقع أن يصل عدد سكان إلى أكثر من 40 مليون نسمة بحلول عام 2030.
مشيرا بان لابد من العمل المشترك في إطلاق برامج وطنية لدعم شباب القطاع الصحي تشمل التدريب المهني، توسيع شراكات وزارة الصحة مع الجامعات والمنظمات المحلية والدولية ، دمج البعد السكاني في الخطط التنموية على المستوى الوطني والمحلي لضمان المواءمة بين النمو السكاني وتوافر الخدمات. بناء حملات توعوية بأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.
وفي ختام كلمته دعا لتمسك بالأمل رغم التحديات، وللاستثمار في شبابنا باعتبارهم طاقة التغير وبناء المستقبل.
من جانب آخر أوضح الأمين العام للمجلس الوطني السكاني الدكتور/ نجيب ناصر الحميقاني بأنه تم إنشاء المجلس الوطني للسكان وأمانته العامة بموجب القرار الجمهوري رقم 113 لعام 1992م كأحد المجالس الفنية المتخصصة التابعة لرئيس الوزراء.
وتحدث قائلا يعتبر المجلس جهاز أعلى يتولى رسم السياسات السكانية وإقرارها ومتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة السكانية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي وتنسيق جهود الوزارات والأجهزة التنفيذية واستقطاب الدعم اللازم للتصدي للمشكلة السكانية ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لها, كما يتولى المجلس الإشراف على أعمال الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ مهامها المناطة بها.
كما القيت كلمة من قبل ممثلة الصندوق في اليمن أكدت فيها على أهمية الاستثمار في الشباب في تمكينهم لبناء الأسر التي يريدونها في عالم عادل مفعم بالأمل، لذلك على الجميع الإصغاء لأصوات الشباب والإدراك بأنه لا يمكن تجاهل واقعهم من قبل صانع القرار، من خلال توفير الفرص للمشاركة الفعالة في صنع القرار، وأضافت ستستمر جهودنا المشتركة لتعزيز البيانات السكانية لضمان فعالية التدخلات في دعم السكان و خاصة الشباب.
