بوابة عدن /متابعات.
دعت لمراجعة المواقف الدولية المترددة تجاه جرائم الاحتلال
حذّر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، من أن الشعب الفلسطيني يواجه واحدة من أكثر موجات القمع دموية في تاريخه الحديث، بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر، الذي وصفه بـ«الإبادة غير المسبوقة»، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد للانتهاكات المتواصلة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل.
وفي كلمته أمام الدورة الاستثنائية الـ21 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في جدة، طالب الأمير فيصل الدول التي لا تزال مترددة في إدانة الممارسات الإسرائيلية بمراجعة مواقفها، مؤكداً أن «السكوت الدولي تجاه الجرائم المتكررة يعمّق الكارثة الإنسانية، ويغذي مناخاً من عدم الاستقرار الإقليمي والدولي».
تصعيد ميداني وتقويض للحلول
وأشار الوزير السعودي إلى أن السياسات التي تتبعها إسرائيل، بما في ذلك محاولات فرض السيطرة على مدينة غزة، والتوسع الاستيطاني، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتنذر بإجهاض أي أفق سياسي لحل عادل وشامل، قائلاً إن «استمرار هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والاضطرابات في المنطقة».
دعم كامل للقضية الفلسطينية
وجدد الأمير فيصل تأكيد موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن «حل الدولتين لا يزال هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام الدائم والاستقرار».
كما نبه إلى أن التوسع الإسرائيلي في استهداف المدنيين، ومنع المساعدات، وتقويض السلطة الفلسطينية، يشكّل مساراً خطيراً تجب مواجهته بسياسات دولية حازمة.
أولوية إنسانية ودعم للشرعية الفلسطينية
وفي الشق الإنساني، دعا وزير الخارجية إلى تسهيل وصول المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة، دون عوائق أو قيود، مطالباً بدعم السلطة الفلسطينية في جهودها الإصلاحية، وتثبيت دورها بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
ويشهد قطاع غزة، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أوضاعاً إنسانية متدهورة جراء الحصار، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات «التجويع» التي تُتهم إسرائيل بفرضها على السكان، وتزايد الدعوات إلى تدخل دولي لوقف الانهيار الإنساني.
ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي
من جانبه، أكد حسين طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ضرورة مواصلة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار وصولاً إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، وضمان عودة النازحين، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، والضغط على مختلف الجبهات لمواجهة جرائمها المستمرة، وعدوانها العسكري، المتخذ للإبادة الجماعية سبيلاً، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، والتدمير الممنهج، والحصار غير القانوني للقطاع، مستخدمةً سياسة التجويع والحرمان من الغذاء سلاحاً، ومواصلة ارتكابها لجرائم حرب فظيعة بحق الشعب الفلسطيني.
إعادة اختراع الإبادة الجماعية
وشدَّد طه في كلمته خلال الاجتماع الوزاري، على إدانة المنظمة سياسة التوسع في بناء المستوطنات خصوصاً في منطقة E1 بمدينة القدس المحتلة، وتعمد قوات الاحتلال قتل الصحافيين في القطاع، مما يستوجب الملاحقة القانونية وفق القانون الجنائي الدولي، مشيراً إلى أن «إسرائيل تعيد اختراع الإبادة الجماعية في القرن الحادي والعشرين، والصور المروعة للمدنيين الأبرياء والأطفال والرضع الذين يموتون جراء إطلاق النار أو الجوع في غزة تهزنا جميعاً.»
ونوَّه إلى أن الطريق إلى الأمام يجب أن يشمل وقف إطلاق نار فوري ودائم، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق من خلال الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية الموثوقة، وتوسيع التحالف من أجل فلسطين لتطبيق حل الدولتين، واتخاذ خطوات منسقة لفرض مزيد من الإجراءات ضد إسرائيل.
مأساة إنسانية غير مسبوقة
وبيَّن الأمين العام أن هذا الاجتماع الاستثنائي تناول المأساة الإنسانية غير المسبوقة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار إرهاب الدولة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتدهور الوضع في القدس، وإثر إعلان إسرائيل، قوة الاحتلال، نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع. واستنكر التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ما تسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»، التي تعد امتداداً لخطاب وسياسات التحريض والتطرف والعدوان، وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضاً للجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، استناداً إلى حل الدولتين.
جرائم حرب ومجازر دموية
وأكد طه أن مضي إسرائيل في تنفيذ جرائم الحرب والمجازر الدموية ضد الشعب الفلسطيني يستدعي حراكاً أكثر فاعلية وأعمق تأثيراً على الساحة الدولية، بهدف وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم؛ تنفيذاً للقرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة التي انعقدت في 11 نوفمبر (تشرين الأول) 2024 في الرياض، داعياً لدعم وثيقته الختامية واعتمادها. كذلك رحّب بإعلان عدة دول الاعتراف بدولة فلسطين، حاثّاً الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، وتدعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة.
