بوابة عدن /عدن.
بتكليف من الرئيس حيث يوجد جنوب عدن القاضي وضاح عبدالله باذيب، وببساطة على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ودنت اللجنة الخاصة فريدة بمراقبة مدى جاهزية التجارة والمستوردين بخفض الأسعار بما في ذلك انخفاض سعر العمل الوطني، أعمالها المباشرة صباح اليوم الأحد.
قاد مبادرة القاضي بسام غالب، وكيل نيابة عن الأمن بعدن، شارك أعضاء المؤتمر المتخصصون، وهم وكيل وزارة الصناعة لقطاع الخدمات الأستاذ راشد حازب، مدير الرقابة المتنوعة وسعى عمر محمد عباد، مدير مكتب الصناعة في خور مكسر هديل راشد، مدير مكتب الصناعة في المنصورة محمد بن، وبحضور المبدع المدير العام ونائب المدير العام هشلة محمد جابر.
واستهدفت اللجنة خلال نزولها المنطقة عدداً من المظهر والمستوردين للمواد الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى أسواق الخضار والفواكه الرئيسية في مديريات خور مكسر والمنصورة والشيخ عثمان، وذلك للتأكد من مدى التزامهم بتخفيض أسعار المنتجات بما في ذلك الكفاءة مع انخفاض سعر الصرف ومواءمته مع التسعير المحددة في شهر أبريل 2024 المنصرم.
وقد وجدت اللجنة أنها تعهدت بشكل ملحوظ من قبل بعض التجارة بالتعريفات المحددة للمواد الغذائية والاستهلاكية وفقا لكشوفات مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، مع وجود اختلاف في التباين في التباينات بمقدار 300 ريال يمني تصاعديا أو هابطا، وهو ما اعتُبر غير مجحف.
الرئيسية، ضبطت اللجنة عدداً من المخالفات لدى بعض المشاركين في التمييز للخضار والفواكه، وتمثلت في عدم الالتزام بالتسعير الخاص بمتطلبات معينة، وعدم الالتزام بقواعد استخدام السفن، إلى جانب عدم توفير بيانات دقيقة لللجهات المخالفة، إضافة إلى عرض وبيع الإبداعات منتهية ورخص التقيد بالآليات القانونية لتصريفها وفقاً لقواعد الأمانة المهنية.
وقامت اللجنة بضبط الأدلة المتوفرة لديها وحفظتها، كما حررت محاضر ضبط العديد من المخالفات، استعداداً لتقديم إحالة المتورطين فيها إلى النيابة القضائية. كما وجهت اللجنة بإغلاق المخازن ومستودعات أحد الوكلاء المستوردين للمواد الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى سوق الخضار والفواكه المركزية، وذلك بعد التزامهم بالتسعير المحدد رغم اختلاف سعر الصرف، إلى جانب مخالفتهم لقواعد المهنة وضوابط الصحة.
حددت اللجنة الخاصة بها خلال الأيام القادمة الالتزام بجميع المتطلبات والمستوردين بالتسعيرات الرسمية، ومحاسبة المخالفين بشكل مستقل.
