بوابة عدن /حضرموت.
عقد المدير العام لمكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت المهندس أحمد حسن باعوم، اليوم، لقاءً صحفياً استعرض فيه نتائج الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين، والإجراءات المتخذة لضبط الأسعار وحماية المستهلك.
وأوضح باعوم أن هذه الحملات نُفذت بتوجيهات مجلس الوزراء وبدعم السلطة المحلية ممثلة بمحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، مشيراً إلى أن العمل الميداني انطلق مطلع أغسطس الجاري باستهداف كبار التجار والشركات والموردين والمصنعين، باعتبار العملية التجارية سلسلة مترابطة بين مختلف حلقاتها.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملة شملت النزول إلى 1370 محلاً تجارياً في مديريات الساحل، من بينها 90 مخبزاً آلياً وشعبياً و72 مطعماً و24 مكتبة. فيما ركزت المرحلة الثانية على مراقبة الأسعار ورصد المخالفات، حيث تم تسجيل 635 مخالفة. وتبدأ المرحلة الثالثة، بالتنسيق مع النيابة العامة، بمحاسبة المتخلفين عن الالتزام بالأسعار وتحويلهم إلى الجهات القضائية.
وشدد المدير العام لمكتب الصناعة والتجارة على إلزام جميع المحلات بإشهار الأسعار والتعامل بالعملة الوطنية، مؤكداً أن مخالفة ذلك تعد جريمة قانونية.
ولفت إلى أن الحملات تستهدف جميع التجار دون استثناء، وتهدف إلى الوصول إلى أسعار عادلة تتناسب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية الذي ارتفع بنحو 43 بالمائة، بما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين. كما تشمل الحملات مراقبة أسعار الخضار والفواكه مرتين أسبوعياً وتحديد نسبة ربح لا تتجاوز 20 بالمائة.
وأكد باعوم أن زمن الغش التجاري انتهى، وأن الحملات الرقابية ستستمر بهدف حماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق وضمان انعكاس تحسن العملة على المستوى المعيشي للمواطنين
