بوابة عدن /عدن.
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بمنح فرصة نهائية للمستثمرين غير الملتزمين بتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية على الأراضي المخصصة لهم، ما لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقود وسحب الأراضي الممنوحة لهم لتسخيرها لخدمة التنمية والاستثمارات الجادة.
وشدد دولة رئيس الوزراء، خلال لقائه، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، سالم العولقي، على ضرورة حصر الخروقات والتصرفات غير القانونية والعبث القائم في أراضي الدولة، ضمن مسؤولياتها القانونية والدستورية في الحفاظ على حقوق واملاك الدولة وحمايتها من السطو والاعتداءات.. مؤكداً دعم الحكومة لقيادة الهيئة للقيام بمهامها وواجباتها في الحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها من أعمال النهب والعبث بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والاستفادة منها في خدمة التنمية، وإفساح المجال امام الاستثمارات الجادة.
كما وجه السلطات المحلية بالالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة فيما يخص أراضي الدولة، وعدم التصرف فيها بعيدا عن رقابة واشراف الهيئة العامة للأراضي، والقيام بدورها في وقف أي عبث او تعديات تطال أراضي الدولة.
وأشاد رئيس الوزراء، بالإصلاحات الإدارية والفنية التي يقودها رئيس الهيئة لتصحيح مسار العمل، والقيام بتنظيم وإدارة الأراضي، بما في ذلك وضع السياسات والخطط، وتثبيت ملكية الدولة، وتخصيص الأراضي، وتطوير قواعد البيانات، وضوابط الاستثمار.. لافتا الى ان الدولة والحكومة لن تتهاون مع التلاعب والنهب والاعتداءات التي تعرضت لها أراضي الدولة او ممتلكات المواطنين وسيتم محاسبة كل من قام بهذه الاعمال واستعادة الأراضي وحمايتها.
واطلع دولة رئيس الوزراء، من رئيس الهيئة، على سير العمل في الهيئة وفروعها، وأولوياتها لتطوير الأداء والبناء المؤسسي، والإصلاحات التي تنفذها في معالجة مشكلة الأراضي ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بالاعتداءات على أراضي الدولة والمخططات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
وأشاد العولقي، بتفاعل دولة رئيس الوزراء مع خطط وبرامج الهيئة لتطوير عملها وإسناد جهودها للقيام بواجباتها في إعادة الاعتبار لأراضي الدولة والحفاظ عليها وتسخيرها لخدمة التنمية.. مؤكدا الالتزام بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء والعمل على تعزيز الشفافية وضبط الأداء ومكافحة الفساد في الهيئة وفروعها.
وفي نفس السياق أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، حرص الحكومة على تفعيل أداء الهيئة العامة للاستثمار وتحسين إجراءاتها لجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير الخدمات اللازمة للمستثمرين ومساعدتهم على الاستفادة من الحوافز والاعفاءات المتاحة.
جاء ذلك خلال ترأس دولة رئيس الوزراء، اليوم الخميس، بالعاصمة عدن، اجتماعاً ضم القائم باعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس علي جرهوم، ورئيس مصلحة الجمارك الدكتور عبدالحكيم القباطي، حيث جرى مناقشة نشاط الهيئة وخطط تفعيل دورها والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر للاستثمار في عدن نهاية العام الجاري.
ولفت دولة رئيس الوزراء، الى ان تحريك عجلة الإصلاحات والإجراءات الفاعلة والمؤثرة والتي أدت الى تحسن سعر صرف العملة الوطنية وتحقيق مستوى مقبول من الاستقرار الاقتصادي، يتطلب بالمقابل تحريك ملف الاستثمار وتوفير كل العوامل والتسهيلات اللازمة للمستثمرين لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.. مشيرًا الى ان الحكومة تضع قضية الاستثمار على رأس أولوياتها، باعتبارها عامل اساسي في تحقيق الاستقرار وستعمل على توفير البيئة الملائمة للاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستفادة من القطاعات والفرص الواعدة.
كما أكد الحرص على تأمين بيئة استثمارية جاذبة، من خلال التعامل الجاد مع كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين وتذليل الصعوبات امامهم.
ووجه رئيس الوزراء، هيئة الاستثمار باعداد تقرير شامل حول الاستثمارات خلال العامين الماضيين، والفرص والقطاعات الواعدة، والمشكلات والعوائق التي تعترض المستثمرين ومقترحات حلها.. مؤكدا انه سيتم بشكل تكاملي العمل على معالجتها.
