3 جبايات يدفعها سائقو الأجرة في الرحلة الواحدة بين لحج وعدن.
بوابة عدن /لحج.
شكا مالكو وسائقو باصات الأجرة العاملة على خط لحج (الحوطة) – عدن (الشيخ عثمان) من تعدد الجبايات التي تُفرض عليهم من جهات مختلفة، الأمر الذي خلق حالة من الارتباك حول الجهة القانونية المخوّلة بفرض هذه الرسوم.
وقال عدد من السائقين إنهم يُجبرون على دفع ثلاث جبايات في رحلة الذهاب والإياب، تتمثل في:
500 ريال لصالح النقابة العامة للنقل والمواصلات في الحوطة.
200 ريال لصالح مكتب النقل.
200 ريال إضافية أثناء العودة من عدن إلى لحج، لصالح مكتب النقل أيضًا.
وأشار السائقون إلى أن الامتناع عن الدفع لأي من هذه الجهات يؤدي إلى توقيفهم من قبل رجال الأمن المتمركزين بجانب محصلي الجبايات، مؤكدين أن “الوضع أصبح لا يُطاق”، حيث قال أحدهم: “نحن لا نعرف من نُطيع ومن نتجاهل، وإن دفعنا للجميع أثقلتنا التكاليف، وإن تجاهلنا جهة نُوقف ونتعرض للمساءلة، وهذا ظلم في وقت بالكاد نوفر لقمة العيش.”
من جانبه أوضح مدير عام مكتب النقل بمحافظة لحج أن الجبايات التي تفرضها نقابة سائقي الأجرة ليس لها أي أساس قانوني، مؤكدًا أنها جهة غير مخوّلة قانونًا بقطع الكواشن أو تحصيل الرسوم، مشددًا على أن الجهة الوحيدة المخوّلة رسميًا بتحصيل الرسوم هي مكاتب النقل التابعة للسلطة المحلية، وأضاف أن كل من يدفع للنقابة يتحمّل المسؤولية القانونية كاملة.
في المقابل ردّت النقابة العامة للنقل والمواصلات على تصريحات مدير مكتب النقل، مؤكدة أنها جهة قانونية مرخّصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتأسست بموجب القانون رقم (35) لسنة 2002م.
وأكدت النقابة أن نشاطها محمي بالقانون ولا يحق لأي جهة تنفيذية التدخل فيه، مشيرة إلى أن رسوم الاشتراك تُخصّص لتغطية الخدمات والحقوق التي يحصل عليها الأعضاء في قطاع النقل، ولا يحق لمكتب النقل نزع شرعيتها أو التدخل في شؤونها.
وطالب السائقون محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي بالتدخل العاجل لحسم هذا النزاع وتحديد جهة واحدة مسؤولة عن فرض الرسوم في المحافظة، مشيرين إلى أن الوضع بات لا يُحتمل في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتراجع الدخل اليومي.
كما دعوا إلى إصدار قرار واضح إما بتوحيد الرسوم إن كانت قانونية ومعقولة أو بإلغائها إن كانت غير مشروعة.
شكوى رسمية من النقابة إلى الوزارة
وفي سياق متصل، وجّه رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات مذكرة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، شكا فيها من “تجاوزات غير قانونية” من قبل مكتب النقل بمحافظة لحج، متهمًا إياه بالتدخل في صميم عمل النقابة، من خلال تشكيل لجان بديلة وتسيير أعمال الفرزات، وطباعة وثائق رسمية تحمل قيمة مالية دون وجه حق.
واعتبرت المذكرة – التي اطلعت عليها صحيفة “الأيام” – أن ما قام به مكتب النقل يمثل “تجاوزًا جسيمًا” للقوانين المنظمة للعمل النقابي، مطالبةً الوزير بإصدار توجيهات صريحة إلى مكتب الشؤون الاجتماعية في لحج لإيقاف هذه التصرفات وتمكين النقابة من ممارسة مهامها وفقًا للقانون.
وبالفعل، وجّه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مكتب الشؤون الاجتماعية بمحافظة لحج باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي تدخلات غير رسمية من قبل مكتب النقل، مؤكدًا على الالتزام بالقوانين المنظمة للنقابات العمالية والنظام الأساسي للنقابة العامة للنقل والمواصلات.
