بوابة عدن /ذمار.
في خطوة أثارت استياءً واسعًا، فرضت مليشيا الحوثي في محافظة ذمار، وسط اليمن، قرارات وصفت بـ”الغريبة والتعسفية” بحق النساء، تتضمن انتهاكًا صارخًا للحريات الشخصية، وفرض غرامات مالية ضخمة على المخالفين.
وبحسب وثيقة متداولة وموقعة من مشايخ موالين للجماعة في منطقة العسادي بمديرية وصاب العالي، فقد تم إصدار تعليمات تمنع النساء من اقتناء الهواتف الذكية بشكل قاطع، مع فرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال يمني على من يخالف هذا القرار.
ولم تتوقف بنود الوثيقة عند هذا الحد، بل شملت حظرًا تامًا لاستخدام الهواتف من قبل الأطفال أيضًا، إلى جانب منع استخدام شبكات الواي فاي داخل المنازل، ومنع مكبرات الصوت في الأعراس، إضافة إلى تحديد مبالغ المهور للبكر والثيب.
ومن أبرز البنود التي أثارت غضب الأهالي، منع النساء من التنقل أو السفر من الريف إلى المدينة أو إلى أي منطقة بعيدة بدون وجود “محرم”، حيث تصل العقوبة في حال المخالفة إلى غرامة مالية مليون ريال، مع الطرد من المنطقة ومصادرة الممتلكات.
المليشيا أجبرت الأهالي على توقيع هذه الوثيقة، التي يعود تاريخها إلى 25 يوليو 2025، في مشهد يعيد للأذهان قرارات مشابهة سبق أن فرضتها الجماعة في محافظات عمران وبني حشيش ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها خلال السنوات الماضية.
وتراوحت الغرامات المحددة في الوثيقة بين 200 ألف ومليون ريال يمني، ما يعكس حجم القيود الاجتماعية التي تحاول الجماعة فرضها، ويفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات لحقوق النساء والحريات العامة في تلك المناطق.
ناشطون وحقوقيون وصفوا هذه الإجراءات بأنها امتداد لنهج المليشيا في فرض وصاية صارمة على المجتمع، وطالبوا المنظمات الحقوقية والدولية بسرعة التدخل لوقف ما وصفوه بـ”التمادي في انتهاك الكرامة الإنسانية للنساء في اليمن
