بوابة عدن / تقارير/ قسم التحرير
أصدر الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الخميس 24 يوليو 2025م ، القرار رقم (17) لسنة 2025م، والذي يهدف إلى استكمال هيكلة المجلس الانتقالي عبر دمج وتنظيم الهيئات المساعدة والدوائر التابعة له. يأتي هذا القرار في إطار سلسلة إصلاحات تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وترسيخ الحكم المؤسسي استعداداً للمرحلة السياسية المقبلة.
وبالنظر إلى القرار فإنه امتاز بدمج الهيئات المتشابهة لتعزيز التنسيق وتقليل التداخل الوظيفي، مثل: ” دمج الهيئة السياسية مع مركز البحوث ووحدة المفاوضات لخلق إستراتيجية سياسية موحدة ” وكذا ” توحيد جهود الهيئة الاقتصادية والخدمية مع الدائرة الاقتصادية لتعزيز الجهود التنموية ” وسعى الى إنشاء هيئات جديدة لمعالجة الثغرات السابقة ، مثل:
” هيئة التخطيط والتنظيم لضمان التطوير المؤسسي المستدام ” و “هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لتعزيز الأداء الحقوقي وتفعيله لما له من أهمية على كافة الاصعدة ، كما مثل انشاء هيئة الفكر والإرشاد الديني خطوة هامة في اطار السعي لترشيد الخطاب الديني والحفاظ على الاستقرار المجتمعي في ظل الاستغلال الذي يمارس للخطاب الديني من قبل جهات مختلفة ، ولأهمية الإعلام ودورة الاستراتيجي جاء تعزيزه من خلال (دمج الإذاعة، التلفزيون، والإعلام الرقمي والثقافة) وكذا الترابط في المهام من خلال هيئة التعليم والشباب والرياضة والتي ضمت الشباب (بإشراك التعليم والرياضة) .
هذه القرارات جاءت في اطار خطة استراتيجية لهيكلة المجلس الانتقالي الجنوبي وبالنظر الى الواقع فإن أهم الاسباب الأخرى لهذه القرارات هي :
1. الحاجة إلى هيئات أكثر كفاءة في ظل توسع المهام الإدارية للمجلس في محافظات الجنوب .
2. الاستعداد للمفاوضات السياسية مع الأطراف المحلية والدولية عبر هياكل منظمة .
3. تقليل النفقات والحفاظ على قدرات المجلس وامكانياته وكذا تجنب الازدواجية في العمل بين الهيئات المتعددة .
4. تحسين الصورة الدولية للمجلس الانتقالي ككيان مؤسسي قادر على إدارة الجنوب .
ويمكن لهذه القرارات أن تساهم بشكل كبير في تعزيز الشرعية المحلية عبر تحسين الأداء وتعزيز الانضباط الاداري على مختلف المستويات لهذه الهيئات كمان سيساهم هذا القرار في زيادة الفرصة لتحقيق دعم الدولي عبر هياكل واضحة تشبه الحكومات الانتقالية الناجحة ، وسيلقي بظلاله في تسريع عملية السلام عبر هيئة سياسية ومفاوضاتية موحدة و يحقق الهدف الأكبر للمجلس الانتقالي الجنوبي وهو تمهيد الطريق لجهوزية تامة في حال كان التوقيت مناسباً لإعلان حكومة جنوبية مستقلة أو لتنفيذ خطة “إدارة ذاتية” إذا تطلب الأمر .
