بوابة عدن /عدن
أعلن البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة “200 ريال”، ومن المقرر أن يبدأ تداولها من يوم غد الأربعاء.
وبحسب البيان الصادر عن بنك صنعاء، فإن هذا الإصدار يهدف إلى “ترميم ومعالجة النظام النقدي” ومواجهة مشكلة الأوراق النقدية التالفة من الفئات الصغيرة، وأكد البيان أن العملة الجديدة طُبعت وفقًا لأحدث المواصفات العالمية وتتمتع بمزايا أمنية عالية، مشددًا على أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية أو التأثير على أسعار الصرف، بل سيخصص لاستبدال العملات المهترئة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من طرح عملة معدنية من فئة 50 ريالًا، مما يمثل تحديًا مباشرًا للإجراءات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا ومقره عدن.
وأكد البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، أن الجماعة الحوثي تُمعِن في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء.
وجاء في نص البيان: “تُمعِن ميليشيات الإجرام والإرهاب الحوثية في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء، في محاولة للاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية.
وقد أصيبت تلك الميليشيات بالسُّعار، وتفاقمت تصرفاتها الهستيرية لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفًا من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولةً يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته.
وإذ يُكرّر البنك المركزي اليمني تحذيره لكافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظًا على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي.
وينوّه البنك بأن من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة، سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة.
لقد بذل البنك المركزي اليمني جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية. إلا أن إصرار الميليشيات على تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية.
وعليه، فإن البنك المركزي اليمني يُحمّل الميليشيات الإجرامية كافة التبِعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانونًا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناةٍ تُلحِق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي”.
