بوابة عدن /عدن.
استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح #بن_بريك عددا من القضايا والمستجدات في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية الأخيرة والإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لاحتواء تدهور العملة الوطنية وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية والإنسانية.
وناقش المجلس الإجراءات العملية لتنفيذ الأولويات العاجلة للحكومة، وما أُنجز من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة، خصوصا في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية، إلى جانب الاستجابة العاجلة لاحتياجات المواطنين وهمومهم.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم دولة رئيس الوزراء لأعضاء المجلس إحاطة شاملة حول أبرز التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، محددا الأولويات القصوى التي يجب التركيز عليها ضمن خطة عمل الحكومة خلال الـ 100 يوم.. وشدد على الأهمية العاجلة لمعالجة الملف الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية، مع التركيز على التزام الدولة بواجباتها الأساسية، بما في ذلك انتظام صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات العامة ووقف تدهور العملة.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ مخرجات لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي الهادفة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من أجل ضبط أسعار صرف العملة، وتنمية الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام.
وأكد على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة كافة لمواجهة التحديات الاقتصادية باعتبارها أولوية قصوى، وتنفيذ البنود العاجلة في خطة التعافي الاقتصادي، ودعم جهود البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته لكبح التضخم وتعزيز قيمة العملة الوطنية.
كما شدد على ضرورة اضطلاع كل وزارة بمسؤولياتها الكاملة في تنفيذ ما يخصها من التزامات ضمن خطة المائة يوم، مؤكدًا أن هذه الخطة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى فاعلية الأداء، وقال: “لن يكون مقبولًا وضع خطط وأهداف تبقى حبرًا على ورق دون تنفيذ”.
وأضاف: “ندرك تماما حجم التحديات والمتغيرات الدولية والمشكلات المتراكمة، إلى جانب محدودية الإمكانات والموارد، لكننا إذا ما توفرت الإرادة وبُذلت الجهود اللازمة، فإننا قادرون على تحقيق إنجاز ملموس، وسنثبت جديتنا لشركائنا في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، بما يعزز فرص دعمهم لنا”.
وثمن عاليا الدعم الاقتصادي والإنمائي والإنساني من جانب الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان له الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على تفهُّم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين، والتزامها ببذل أقصى الجهود لتخفيف تلك المعاناة والوفاء بالالتزامات الضرورية، لا سيما في الجانبين المعيشي والخدمي. وقال: “نحن لا نكتفي بالتعبير عن تفهُّمنا لمعاناة المواطنين أو الاستماع إلى مطالبهم، بل نعمل على إيجاد الحلول، وهذا ما نعد به، واثقًا أن زملائي في المجلس سيكونون خير عون لتحقيق هذه الأهداف”.
واستمع مجلس الوزراء الى إحاطات من وزراء الصناعة والتجارة والصحة العامة والسكان والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن، حول الجهود المبذولة لتخفيف معاناة انقطاع الكهرباء وتوفير المياه والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، والرقابة التموينية والسعرية للمواد الأساسية، والتعامل مع الحميات والاوبئة.. واتخذ بهذا الخصوص عدد من الإجراءات لتذليل الصعوبات امام الوزارات للقيام بمهامها وواجباتها، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل سريع على المواطنين.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعامين 2021 و 2022م، ومشاريع قوانين ربطها، والمقدمة من وزارة المالية.. ووجّه وزيري المالية والشؤون القانونية وحقوق الانسان بمتابعة الإجراءات اللازمة لإحالة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2021 و 2022م وقوانين ربطها إلى مجلس النواب، للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
وأشاد المجلس، بجهود وزارة المالية في إعداد الحسابات الختامية في هذه الظروف الاستثنائية ضمن برنامج الحكومة للإصلاحات المالية، مؤكدا على مواصلة هذه الجهود لرفع الإيرادات وترشيد الانفاق وإبقاء عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة وتمويلها من مصادر غير تضخمية.
وشدد على أهمية سرعة انجاز مشروع الحسابات الختامية للموازنة للعامين 2023 و 2024م والرفع بها الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.. مؤكدا على جميع الجهات الالتزام بسرعة تقديم حساباتها الختامية، ومحاسبة الجهات الممتنعة او المتأخرة.
كما استمع مجلس الوزراء الى إحاطة من وزيري الدفاع والخارجية وشؤون المغتربين، حول الموقف السياسي والعسكري على ضوء التطورات الراهنة على المستوى الإقليمي، وموقف الدولة والحكومة تجاه هذه التطورات، إضافة الى مستوى الجاهزية القتالية على امتداد مسرح العمليات.. مؤكدين على أولوية الجهود لإنهاء الانقلاب الإرهابي الحوثي واستكمال استعادة مؤسسات الدولة سلما او حربا.
وصادق مجلس الوزراء على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء “الاتفاقية العامة/ اتفاقية السوق”، بموجب المذكرة المقدمة من وزير الكهرباء والطاقة.. وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير الكهرباء باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.
وأقر مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة الفنية بشأن دراسة التوصيات التي تقدمت بها الدول المشاركة في دورة مجلس حقوق الانسان والاستعراض الدوري الشامل لليمن 2024م، بناءا على المذكرة المقدمة من وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان.. ووجه جميع الوزراء كلا فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات وموافاة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالنتائج.
كما أكد المجلس على جميع الجهات تقديم التسهيلات والمعلومات والبيانات لاعضاء اللجنة الفنية كلا فيما يخصه وتقديم تقارير فصلية ودورية عن مستوى التنفيذ.
