بوابة عدن /أبين
حذرت السلطة المحلية بمحافظة أبين من التعامل مع سندات وختم تحصيل الجبايات بطرق غير قانونية، وذلك بعد أن تم استخدام هذه السندات باسم السلطة المحلية بشكل مزور، ولا تنتمي إلى أي مكاتب إيرادية تتبع السلطة المحلية.
ودعت السلطة المحلية قائد الأحزمة الأمنية، العميد محسن الوالي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الجبايات غير القانونية التي يجمعها منتسبو الحزام الأمني.
وأكدت السلطة المحلية رفضها القاطع لأي أعمال خارجة عن القانون تضر بمحافظة أبين، مشيرة إلى أن قوات الحزام الأمني في مديرية زنجبار، بقيادة العقيد عبد سند المرقشي، قد سيطرت على نقاط الجبايات بالكامل بعد طرد محصلي السلطة المحلية. وقالت السلطة المحلية إن هذا التصرف يسبب خلافات كبيرة مع المحافظ أبوبكر حسين سالم، الذي فشل في بسط سلطته على الحزام الأمني الذي يجمع الجبايات بالقوة.
وأوضحت أن هذه الممارسات وضعت السلطة المحلية في موقف محرج، حيث باتت عاجزة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه المخالفات، مما دفعها إلى طلب التدخل العاجل من قائد الأحزمة الأمنية، العميد محسن الوالي، لوقف هذه التجاوزات.
وأصبح فساد الجبايات حديث الشارع الأبيني، حيث تعاني المحافظة من تصاعد الجبايات غير القانونية التي تُفرض من قبل الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، مما زاد من معاناة المواطنين وأدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. وقال المواطنون إن هذه الجبايات تسببت في تفاقم الأزمة الاقتصادية، مشيرين إلى أن أطراف الفساد المتورطة في هذه الجبايات لا تفكر إلا في الكسب غير المشروع.
وقد طالب المواطنون رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، بالتدخل السريع لوقف هذه الجبايات غير القانونية ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدين أن هذه الجبايات أثقلت كاهلهم وأدت إلى تدهور أوضاعهم المعيشية.
وكانت “الأيام” قد نشرت خبرًا سابقًا عن توتر أمني بين المحافظ وقائد حزام زنجبار إثر خلاف على مبلغ 30 مليون ريال من الجبايات، مما فاقم الخلافات بين الطرفين وأدى إلى تعقيد الوضع في المنطقة.
