بوابة عدن /متابعات
قدم الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، طعناً دستورياً، أمام المحكمة العليا بالعاصمة عدن، لإلغاء القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا.
واعتبر الاتحاد في عريضة طعنه أن القانون يمنح حصانة غير دستورية تعرقل محاسبة كبار المسؤولين في الدولة، حيث نزل فريق من الاتحاد برئاسة المهندس عبدالرحمن علي، إلى المحكمة العليا، حيث تم استقبالهم من قِبل رئيس المحكمة، رئيس الدائرة الدستورية، القاضي الدكتور علي الأعوش، الذي رحب بالوفد وأشاد بمبادرة الاتحاد القانونية.
وخلال اللقاء، سلّم وفد الاتحاد مذكرة الطعن الرسمية التي استعرضت مخالفة القانون للأسانيد القانونية والدستورية، خصوصاً فيما يتعلق بمبدأ المساواة أمام القانون وسيادة القانون على الجميع دون تمييز.
