بوابة عدن /متابعات
في ظل غياب الرقابة الحكومية وخصوصًا من مكتب الصحة، تواصل عدد من المستشفيات الخاصة في عدن فرض أسعار باهظة على خدماتها الطبية، ما يجعل تلقي العلاج حلمًا بعيد المنال لشريحة واسعة من المواطنين.
ويشكو مرضى وذووهم من الارتفاع الكبير في أسعار المعاينات، والعمليات، والإقامة، وحتى الفحوصات المخبرية، التي تجاوزت في بعض الحالات قدرات المواطن البسيط، في ظل أوضاع اقتصادية متردية وانهيار العملة المحلية.
وأصبحت المستشفيات الخاصة تجارة أكثر من كونها خدمة إنسانية.
ويحمل مواطنون مكتب الصحة في عدن المسؤولية المباشرة عن غياب الرقابة وترك القطاع الصحي الخاص يعمل دون ضوابط أو تحديد تسعيرة موحدة، مما فاقم من استغلال حاجة الناس للعلاج.
في المقابل، تلتزم الجهات الصحية الرسمية الصمت حيال هذه التجاوزات، دون اتخاذ إجراءات حقيقية لضبط الأسعار أو تحسين الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الحكومية.
ويطالب المواطنون بسرعة تدخل السلطات لضبط القطاع الصحي، وتوفير بدائل علاجية حكومية تضمن للمرضى الكرامة والرعاية دون استغلال أو إذلال.
