بوابة عدن /صنعاء
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن قيام جماعة الحوثي، بمداهمة 532 منزلاً ومحلاً تجارياً في محافظات صعدة، وصنعاء، والحديدة، وإب، وذمار، واعتقال واختطاف نحو 212 مواطناً خلال 20 يوماً.
وأوضحت الشبكة، في تقرير لها، بأنه ومنذ الأول من أبريل وحتى 20 من الشهر ذاته، شنت جماعة الحوثي حملة مداهمات واسعة طالت منازل المواطنين والبسطات والمحلات التجارية في عدد من المحافظات، تحت تهم التخابر وإرسال إحداثيات مواقع الحوثيين.
وأكدت أنها تلقت عدة بلاغات من المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، بقيام الجماعة بمصادرة الأجهزة التي تصدر إشارات، وحظر استخدام بعض التطبيقات الذكية، وسحب كاميرات المراقبة من الشوارع، إضافة إلى العودة لاستخدام أجهزة اتصالات قديمة حصلت عليها الجماعة من إيران عام 2014م، وذلك خوفًا من تكرار حادثة البيجر في لبنان.
وأفادت الشبكة، بأن جماعة الحوثي كثّفت من مراقبة الاتصالات والتجسس على قيادات قبلية وسياسية، بما في ذلك المتحالفة معها، خشية من الانشقاقات أو تسريب المعلومات للخصوم، وفرضت رقابة مشددة على القيادات المجتمعية، وبدأت باستفزاز قبائل غير موالية، خصوصًا في البيضاء ومحيط صنعاء، بهدف إيجاد ذرائع للهجوم عليها لاحقًا.
وأشارت إلى أن جماعة الحوثي عمدت إلى نقل عدد من المختطفين والسجناء إلى أماكن تستخدمها لتخزين الأسلحة، في محاولة منها لاستخدامهم كدروع بشرية، وهي جريمة إنسانية لا تسقط بالتقادم، وتعكس مدى الرعب والارتباك الذي تعيشه الجماعة مع قرب نهاية مشروعها.
وقالت الشبكة في بيانها “لقد ارتبطت جرائم الاعتقال والإخفاء القسري واتخاذ المعتقلين كدروع بشرية ارتباطًا وثيقًا بممارسات جماعة الحوثي، إذ مع تنوّع أساليب ووسائل تلك الجرائم، يظل المدنيون الهدف المباشر لانتهاكاتها الجسيمة”، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تتعرض فيه المليشيات الحوثية لسلسلة ضربات جوية أمريكية، تلجأ إلى تعويض خسائرها في الميدان من خلال قمع داخلي ممنهج يستهدف المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرتها.
وحملت الشبكة جماعة الحوثي، المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له المختطفون من تعذيب واستخدامهم كدروع بشرية، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية وجادة لحماية اليمنيين من إرهاب هذه الجماعة
