إحالة عشرات المعتقلين إلى «محكمة الإرهاب»
بوابة عدن /صنعاء
بدأ الحوثيون في اليمن حملة اعتقالات جديدة في مناطق سيطرتهم، بحجة «التعامل مع الولايات المتحدة في تحديد مواقعهم العسكرية وأماكن اختبائهم»، كما قرروا البدء في محاكمة عشرات من المعتقلين سابقاً، أمام المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع الذي ترأَّسه رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط منذ يومين مع بعض القيادات، أقر إحالة عشرات ممن تم اعتقالهم في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة إلى المحكمة سيئة الصيت، والمتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، بهدف ردع الآخرين، بعد ازدياد استهداف المقاتلات الأميركية لمراكز القيادة والسيطرة السرية وأماكن اختباء قيادات الصف الأول ومخازن الأسلحة.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن الجماعة -بعد استعراض خريطة الأهداف التي ضربتها المقاتلات الأميركية- خلصت إلى أن هناك تعاوناً على الأرض مع هذه القوات، بخاصة في صعدة؛ حيث يُرجَّح مقتل عدد من القيادات المهمة، بينهم وكيل جهاز المخابرات، ومسؤول تأمين المحافظة عبد الرب جرفان، وقائد المنطقة العسكرية السابعة ناصر أحمد صبحان (أبو مرتضى)، والذي كان قبل ذلك قائد قوات حرس الحدود، ويعدُّ من قادة الصف الأول.
وفي مرتبة ثانية، جاءت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من حيث دقة الاستهداف؛ حيث تعتقد جماعة الحوثي أن هناك تعاوناً من بعض السكان مع القوات الأميركية، وأن هذا التعاون ساعد في تحديد المنازل التي يختبئ فيها قادة الجماعة، والذين استُهدفوا بأكثر من غارة في حي الجراف، وحي عصر، وحي النهضة، وفي مواقع اختبائهم أسفل وأعلى المرتفعات الجبلية التي تحيط بالمدينة من 3 اتجاهات.
محاكمة المعتقلين
وفق هذه المصادر، سوف يُنقل أيضاً عشرات من سكان الحديدة إلى صنعاء، لاستكمال التحقيق معهم، وإحالتهم إلى المحكمة ذاتها التي سبق أن أصدرت عشرات من أحكام الإعدام بحق مسؤولين وسياسيين ونواب ومعارضين ونشطاء يمنيين، بسبب معارضتهم لانقلاب الجماعة على الحكومة الشرعية.
ويتهم الحوثيون المعتقلين من سكان الحديدة بتصوير المواقع التي استهدفتها المقاتلات الأميركية، ونشر ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي أو الكتابة عنها. وترى الجماعة أن ذلك يساعد الجانب الأميركي في تحديد بنك الأهداف، ومراقبة تنقلات المطلوبين، من خلال مراقبة هواتف دائرة المقربين منهم.
وكانت وسائل إعلام حوثية قد نقلت خبر اجتماع مسؤولي حملة القمع ضد السكان، وهما عبد الحكيم الخيواني، رئيس ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، وعلي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة والمعيَّن وكيلاً لوزارة الداخلية لقطاع استخبارات الشرطة في حكومة الانقلاب.
وذكر الإعلام الحوثي أن اللقاء ناقش الجوانب المتصلة بتوجيهات رئيس مجلس حكمهم مهدي المشاط، بملاحقة من يصفونهم بالخونة والعملاء المتعاونين مع الولايات المتحدة.
وفي إطار حملة تخويف وإرهاب السكان، وتذكيرهم بحملة الاعتقالات التي طالت مئات في سبتمبر (أيلول) الماضي، ذكرت الوسائل أن الرجلين اللذين يتنافسان على توسعة السجون وزيادة أعداد المعتقلين، ناقشا ما حققته الأجهزة الأمنية من «نجاحات» في مواجهة ما سمَّتها «شبكات وخلايا التجسس والرصد» التابعة لاستخبارات قوى الاستكبار العالمي.
وحسب إعلام الجماعة، اتفق القياديان على التعامل مع تلك الخلايا وإحالتها إلى القضاء، امتثالاً لتوجيهات رئيس مجلس الحكم في تلك المناطق، وطالبا السكان بالإبلاغ عن تحركات من يصفانهم بـ«العملاء والخونة».
