بوابة عدن/ متابعات
رسائل يمنية رسمية وحقوقية، تدعو العالم والجهات الأممية بالتحرك ضد أحكام إعدام حوثية، وملاحقة قضاة متورطين بالمحاكمات غير القانونية للمعتقلين.
وطالبت الحكومة اليمنية و4 منظمات حقوقية معنية بحقوق الإنسان الجهات الدولية للتدخل العاجل لإيقاف الأحكام الحوثية الجائرة بحق المختطفين وإنقاذهم من موت محقق، مشددة على ضرورة ملاحقة منتحلي الصفة القضائية الذين وقفوا خلف تصميم قرارات الإعدام.
وكانت محكمة بلا ولاية لمليشيات الحوثي أصدرت في 1 يونيو/تموز 2024، أحكام إعدام 45 يمنيا بينهم 29 معتقلا، بمن فيهم المهندس عدنان الحرازي مدير شركة برودجي المعنية بتقييم بيئة الأعمال ومشاريع المنظمات الأممية.
وجاءت هذه الأحكام الجائرة بعد نحو شهر من حكم إعدام مماثل للحوثيين بحق 11 معتقلا مدنيا من أبناء تهامة، فيما تشير تقديرات حقوقية إلى أن الحوثيين أصدروا أكثر من 400 حكم بالإعدام بحق مختطفين طالت آلاف اليمنيين خلال آخر 6 أعوام مضت.
وأحدثت هذه الأحكام الجائرة صدمة في المجتمع اليمني والوسط الحقوقي والرسمي، الذي وجه دعوات منفصلة للجهات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، لا سيما مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان لوقف استخدام الحوثيين القضاء كأداة قمع سياسية، وتفعيل آليات الملاحقة الدولية للقضاة العاملين في المحاكم الحوثية ممن يشرعنون هذه الجرائم.
• دعوة حكومية
طالبت الحكومة اليمنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة الآليات الدولية المعنية بالملف الحقوقي بما فيها آليات المعاهدات التعاقدية والمقررين الخواص، للقيام بدورهم تجاه الانتهاكات الحوثية الجسيمة وملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها وفقا للمواثيق والاتفاقات الأممية.
وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، في الحكومة المعترف بها دوليا في بيان، إن “قرارات الإعدام الحوثية تستهدف إرهاب المجتمع بشكل عام نتيجة السخط الشعبي والغضب الواسع بسبب انتهاكات المليشيات ونهب مرتبات الموظفين، وتزايد حالات القمع وانعدام الحق في حرية الرأي والتعبير وغياب العدالة والمساواة وإقلاق المناخ العام”.
وندد البيان بقيام “هيئة حكم غير قانونية تابعة لمليشيات الحوثي بإصدار قرارات بإعدام 45 من المعتقلين تعسفا في سجونها بعد اختطافهم والزج بهم في غياهب السجون خلال السنوات السابقة”.
وفيما أوضح البيان “عدم مشروعية وقانونية هيئة الحكم الحوثية التي تدعى المحكمة الجزائية المتخصصة من حيث الانشاء والتشكيل والتعيين والإجراءات الواجب توافرها، أكد أن أحكام الإعدام تخالف كل “الاتفاقيات والمواثيق الإنسانية المحلية والدولية والمبادئ المتبعة لإجراءات المحاكمات العادلة التي أقرتها إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان” .
• ضغط حقوقي مكثف
وفي غضون ذلك، أصدرت منظمات سام للحقوق والحريات ورصد للحقوق والحريات وهيئة الأسرى والمختطفين وأمهات المختطفين اليمنيين بيانات منفصلة للضغط على مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للتدخل لوقف استخدام الحوثيين القضاء كوسيلة للقمع والتصفيات السياسية.
واتهمت منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف مليشيات الحوثي باستخدام القضاء بشكل مسرف، للانتقام من المعارضين السياسيين أو من تعتقد أنهم خصوم، ضمن استراتيجية ممنهجة للتنكيل بهم.
وأعربت “سام” عن إدانتها واستنكارها الشديد للحكم الصادر بحق المتهمين، بمن فيهم المهندس “عدنان الحرازي”، مشيرةً إلى أن إجراءات المحاكمة جاءت بدوافع سياسية وشابتها ثغرات قانونية جسيمة، واستندت لتهم كيدية ملفقة، ولم يتم تمكين المتهمين من حقوقهم القانونية.
من جهتها، قالت منظمة رصد للحقوق والحريات إن أحكام الإعدام الصادرة بحق 45 يمنيا تعد “منعدمة الصفة القانونية وباطلة في جميع إجراءاتها”.
ودعت المنظمة اليمنية إلى “محاسبة من تولوا الضبط والتحقيق وإصدار الأحكام فيها، كونهم ارتكبوا جرائم بحق مدنيين ترتقي إلى جرائم الإعدام خارج القانون”، مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمبعوث الأممي للتدخل لإيقاف المحاكمات الجماعية للمدنيين.
إلى ذلك، دعت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، منظمة غير حكومية، في بيان إلى “تحرك دولي عاجل”، مطالبة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بإحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل إلى المحاكم لينالوا جزاءهم، وعلى رأسهم منتحلو الصفة القضائية الذين أصدروا قرارات الإعدام.
في السياق، دعت منظمة أمهات المختطفين، الجهات المحلية والدولية للتدخل العاجل لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين المدنيين وإنقاذهم من موت محقق، مشيرة إلى أن المختطفين تم اعتقالهم من منازلهم ومقرات أعمالهم ويتم محاكمتهم بتهم سياسية ملفقة وباطلة.
• رفع الحصانة أولاً
عن كيفية ملاحقة قضاة المحاكم الحوثية، قال رئيس مركز العدالة اليمني الخبير القانوني مختار الوافي إنه يمكن معاقبة القضاة الحوثيين المسؤولين عن أحكام الإعدام بالمادة 289 من قانون الجرائم والعقوبات، أو بجرائم إساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ وهي أعمال مجرمة في القانون الدولي.
وأكد الوافي، في حديثه لـ”العين الإخبارية”، أن محاكمة القضاة يتطلب في البدء إذن من مجلس القضاء الأعلى، بناء على طلب من النائب العام في الجمهورية، لافتا إلى أنه ليس هناك أي موانع لمحاكمتهم كفارين من وجه العدالة.
ويقترح الخبير القانوني على”المتضررين من أحكام الإعدام الصادرة من محاكم مليشيات الحوثي تقديم شكاوى لدى النائب العام في اليمن لرفع الحصانة عن هؤلاء القضاة الحوثيين ومحاكماتهم على خطى ملاحقتهم دوليا”.
