بوابة عدن /متابعات
نفذ المئات من العسكريين الجنوبيين المتقاعدين والمنقطعين والمبعدين الذين أُسقطوا من قرارات التسوية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام بوابة قصر المعاشيق في العاصمة عدن، للمطالبة بإدراجهم في قرارات التسوية المالية والإدارية، التي استثنتهم منها اللجنة الرئاسية، على الرغم من أوضاعهم المعيشية الصعبة وتاريخهم الطويل في الخدمة العسكرية.
وأكد عدد من المشاركين في الوقفة أن استبعادهم من التسويات الأخيرة تركهم في ظروف اقتصادية قاسية، مشيرين إلى أن مرتباتهم التقاعدية لا تتجاوز 30 ألف ريال، وهو مبلغ لا يغطي أدنى احتياجات أسرهم، في ظل موجات التضخم المتصاعدة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
المحتجون حملوا المجلس الرئاسي، برئاسة د. رشاد العليمي، وحكومة د. أحمد عوض بن مبارك، مسؤولية تجاهل قضيتهم، مؤكدين أنهم صمدوا في ساحة الاعتصام لأكثر من ستة أشهر دون أي استجابة رسمية تذكر.
خلفية عن القضية: قرارات إقصائية منذ عهد صالح
بالتزامن أقدم عشرات المتقاعدين العسكريين في مديرية أحور بمحافظة أبين على احتجاز عدد من الشاحنات والقاطرات، تضامنًا مع زملائهم المعتصمين أمام معاشيق، مؤكدين أنهم سيواصلون التصعيد في حال عدم تلبية مطالبهم المشروعة.
وقال د. أحمد الحيدري رئيس اللجنة التصعيدية، إن الحكومة أغلقت أبوابها في وجوههم، متهماً مجلس القيادة الرئاسي وحكومة بن مبارك بـ “الفشل في معالجة قضايا المتقاعدين والمبعدين والمنقطعين”، رغم المناشدات المتكررة.
لقاء مع وزير الدفاع.. والآمال معلقة
في تطور لافت، التقى عدد من أعضاء اللجنة التصعيدية بوزير الدفاع داخل قصر المعاشيق، بعد انتظار استمر ساعتين، حيث جرت مناقشة ملفات المتقاعدين العالقة، وتلقى الوزير اتصالاً من رئيس الوزراء بن مبارك الذي وجّه اللجنة الرئاسية باستئناف أعمالها ومراجعة الملفات المتبقية، لكن المتقاعدين أكدوا أن الوعود لم تعد تكفي، وأن تحركاتهم القادمة ستكون أكثر تصعيدًا، مطالبين بتطبيق العدالة وإدراج كل العسكريين المبعدين والمنقطعين ضمن قرارات التسوية دون تمييز أو انتقائية.
و “المبعدون العسكريون” هم آلاف الضباط والجنود الجنوبيين الذين أُقصوا بعد حرب 1994 من وحداتهم العسكرية والأمنية، بعضهم تم تسريحه دون أي مستحقات، وآخرون أُحيلوا للتقاعد القسري بمرتبات رمزية، وقد استمروا لعقود في المطالبة بحقوقهم، وشهدت عدن منذ عام 2007 حركات احتجاجية متكررة من قبل هؤلاء العسكريين، الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا للتمييز السياسي والإداري بعد الوحدة اليمنية.
وقد تكررت الوعود بتسوية أوضاعهم في أكثر من مناسبة، إلا أن التنفيذ الجزئي والانتقائي تسبب بتراكم الإحباط والغضب، ما أدى إلى تجدد موجات الاحتجاج في كل مرة يتم فيها إصدار قرارات تسوية لا تشملهم.
