بوابة عدن /السودان
أطلقت السلطات السودانية، يوم الخميس، بكري حسن صالح، النائب الأول السابق للرئيس عمر البشير، وأيضاً الوزير السابق في عهده يوسف عبد الفتاح، اللذين يخضعان للمحاكمة على مشاركتهما في انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989، وذلك من بين نحو 30 متهماً بالضلوع في تدبير وتنفيذ الانقلاب، وتصل العقوبات على تلك الاتهامات إلى الإعدام، وبينهم البشير نفسه وعدد من كبار قادة حزب «المؤتمر الوطني» الذي حكم البلاد مع البشير.
وأصدر رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قراراً بإطلاق سراح الرجلين، مستنداً إلى قرار قضائي من أجل تلقي العلاج استجابةً لتوصية طبية.
وقدم كل من البشير وبعض كبار قادة نظامه، وأبرزهم نائبه السابق نافع علي نافع، وآخر نوابه المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية أحمد محمد هارون، للمحاكمة بعد سقوط نظام البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، لكن التقاضي توقف بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 ضد حكومة عبد الله حمدوك.
وبعد اندلاع الحرب، أطلقت سلطات السجون سراحهم تحت ذريعة عدم قدرتها على حمايتهم، متعهدةً بإعادتهم إلى السجن والخضوع للتقاضي مع انتهاء الحرب، ومنذ ذلك الوقت لا يُعرف على وجه الدقة مكان وجودهم، كما أنه من غير المعروف الأسباب التي دفعت البرهان لإطلاق سراح الرجلين دون غيرهما من بقية المتهمين، رغم معاناة آخرين بينهم من أوضاع صحية متردية، بمن فيهم البشير.
