بوابة عدن/ متابعات
أبلغت معظم البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها، البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بقرارها نقل مراكزها الرئيسية وأعمالها إلى عدن، وذلك في خطوة تهدف إلى تفادي العقوبات الصارمة التي أعلنت الولايات المتحدة البدء في تنفيذها، بعد قرارها بتصنيف بعض الجهات ضمن قوائم العقوبات المالية، وفق بيان للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة.
وفي بيانه، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، معتبرًا إياها قرارًا مسؤولًا يهدف إلى حماية القطاع المصرفي اليمني وضمان استمرارية عمل المؤسسات المالية بعيدًا عن المخاطر القانونية والمالية التي قد تنشأ عن استمرار العمل تحت قيود العقوبات الدولية.
وأكد البنك المركزي استعداده الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة اللازمة للبنوك التي قررت الانتقال، بما يضمن استمرارها في تقديم خدماتها المالية والمصرفية للمواطنين داخل اليمن وخارجه.
كما شدد على التزامه بالإشراف المباشر على تنفيذ عمليات النقل وإصدار شهادات رسمية تؤكد اكتمال عملية الانتقال، وفقًا للمعايير المصرفية المعتمدة.
ودعا البنك المركزي جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع هذا التطور بمسؤولية وحذر، واتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية أصول المودعين واستمرار الخدمات المالية دون انقطاع، مشددًا على أهمية تجنب أي خطوات قد تعرقل عمل النظام المصرفي المحلي أو تؤثر على علاقاته الإقليمية والدولية.
كما أكد البنك المركزي على التزامه بالتعاون مع كافة الجهات المالية والإغاثية الإقليمية والدولية، لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد، وتمكين المؤسسات المالية من أداء مهامها دون أي معوقات.
وفي ختام بيانه، شدد البنك المركزي اليمني على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي.
وحذر من أي تجاوزات قد تضر بالقطاع المالي والاقتصادي الوطني، داعيًا الجميع إلى التعامل مع هذه المستجدات بروح المسؤولية الوطنية، بما يخدم مصالح المواطنين ويحافظ على استقرار الاقتصاد.
